الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٣٣

تقدير أن محكمة تمييز دبى تبطل الشرط السالب للاختصاص الدولى للمحاكم الإماراتية، فهي في ذات الوقت وبذات المنطق ولذات الأسباب، ترفض تنفيذ الحكم الأجنبي، إذا كان صادرا في حالة من حالات الاختصاص الدولي للمحاكم الإماراتية وفقا للمادة ۲۰ اجراءات مدنية والعلة في الحالتين واحدة، ألا وهى أن كل قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم الإماراتية – حسب المحكمة الموقرة - هي قواعد آمرة بصفة مطلقة، وتحت كل الظروف وفي جميع الأحوال. إذن، فالمحكمة المعنية، تأخذ موقفا واحدا من المشكلتين المتقدمتين، نظرا لقيامهما على أساس واحد حسب تقديرها، ألا وهو الطبيعة الآمرة المطلقة لحكم المادة ۲۰ اجراءات مدنية إماراتي. ونشير في هذا المقام إلى بعض الأمثلة، التي ينعى البعض، من خلالها، على محكمة تمييز دبى نظرتها السابقة لقواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الإماراتية، تلك الأمثلة التى توضح لنا جانب من عدم منطقية الحل الذي يقول به القضاء الإماراتى، والأضرار الواقعية التى يؤدى إليها (۳۹۲) . خذ مثالا يوضح ذلك. لو أن إماراتيا أو أجنبيا متوطنا أو مقيما. في الدولة ضرب بسيارته شخصا آخر أيا كانت جنسيته فى الكويت. لاشك هنا أن القضاء الأجنبى هو الأقدر على الفصل فى المنازعة بحكم قربه من معطيات المنازعة والوقوف عليها. فعلى أرض هذه الدولة وقع الخطأ وحدث الضرر وتمت المعاينات ومتابعة تفاقم الضرر والوقوف على تفاصيل الحادث وفحص السيارة ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ يمكن نسبه للمضرور أم لا وغير ذلك. تلك أمور كلها تشهد بيقين أن محكمة محل وقوع الفعل أقدر من قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة على الفصل فى النزاع. فإذا رفع المضرور دعواه في الخارج وحصل على حكم أريد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن (۳۹۲) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ١٣١ وما بعدها. - ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.