الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٣

! يشترط القانون أن يكون الاختصاص معقودا لمحاكم دولة الإمارات وحدها دون غيرها، فلا محل لتقييد مطلق عبارة النص المذكور بمثل هذا القيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن د انعقاد مجرد الاختصاص للمحاكم فى دولة الإمارات بنظر المنازعة يمتنع معه الأمر بتنفيذ الحكم الاجنبى ولو كانت المحكمة الاجنبية التي أصدرته مختصة أيضا بنظرها، وكان الطاعن لم يبد ثمة منازعة فى أن موطن المطعون ضدهم يقع بإمارة دبى بما ينعقد معه الاختصاص لمحاكمها بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه على نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإنه إذا قضى برفض تنفيذ ذلك الحكم على هذا الأساس لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس» . ثانيا : التمييز رقم ۱۹۹۳/۱۱۷ دبى والمحكوم فيه بجلسة ١٩٩٣/١١/٣٠ في نزاع مماثل للمعروض في الصفحات السابقة، أصدر القضاء في هونج كونج حكما، وقد تقدم المحكوم له بطلب إلى القضاء المختص في دولة الإمارات العربية المتحدة للأمر بتنفيذ هذا الحكم، وقد سار الأمر مسيرته السابقة، وانتهى الحال بصدور حكم من محكمة تمييز دبي في التمييز المعروض الآن، قاضيا بذات القضاء السابق صدوره فى الطعن سالف الذكر ) (۱۷)، بما يفيد عدم جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في دولة الإمارات العربية فى أى حال حالة انعقاد الاختصاص الدولى للقضاء الإماراتي بنظر النزاع المعنى والصادر فيه الحكم الاجنبي المعنى. والحكمين المتقدمين صادرين من محكمة تمييز دبی بخصوص حکمین أجنبيين صادرين من محاكم هونج كونج ويراد تنفيذها في دولة الإمارات العربية (۱۷) حكم غير منشور، مشار إليه في: د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص۱۲۲. - ۲۳-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.