الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٢

الدولي المقررة في قانونها. (ب) أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه. (ج) يدل على أنه يشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية. غير مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم الاجنبى وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية، وأن تكون المحكمة الاجنبية التى أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التى فصلت فيها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانونها، وأن تكون مختصة أيضا وفقا لأحكام القانون الداخلي المعمول به فى تلك الدولة الاجنبية بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة الاجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر وفقا لقواعد الاختصاص الواردة فى القانون المحلى الذي تخضع له المنازعة في الدولة الاجنبية. فإذا تخلف أى من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الاجنبي ولو توافرت باقى الشروط الأخرى، بحيث لو كانت محاكم دولة الإمارات مختصة بنظر المنازعة امتنع الأمر بالتنفيذ ولو كان الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه صادرا فى حدود الاختصاص القضائى الدولى وملتزما قواعد الاختصاص المقررة في قانون المحكمة الاجنبية التي أصدرته، ولا محل لما يقول به الطاعن من أن المقصود بكون المحاكم الوطنية مختصة وفقا لهذا النص، أن تكون هذه المحاكم مختصة دون غيرها بنظر النزاع، من المقرر في ذلك أنه قضاء هذه المحكمة أنه: (لا) مساغ للاجتهاد فى مورد النص القطعي الدلالة بحيث إذا كان النص واضحا جلى المعنى فلا محل للالتجاء إلى تفسيره، وإذا لم -۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.