المتحدة، وقضاء المحكمة الماثلة بعدم جواز تنفيذ الحكمين المعنيين في دولة
الإمارات، هو من قبيل القضاء الصريح قاطع الدلالة على المراد.
ولكن يثار التساؤل :
عما إذا كان القضاء السابق منطويا أيضا على قضاء ضمنى من
وفى حالة الإيجاب ماهية هذا القضاء الضمني الذي نعنيه في هذا المنطوق الضمني للحكمين المتقدمين
المقام
عدمه،
لأنه المطبق
الأصل أن الحجية القضائية لا تكون إلا لمنطوق الحكم وحده لإرادة القانون. على أن الحكم قد يفصل بطريقة ضمنية في بعض نقط النزاع، فتثبت الحجية أيضا لهذا المنطوق الضمنى طالما كان هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح، فالحكم الفاصل في صحة إجراءات التنفيذ تكون له حجية الأمر المقضى في صحة السند الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له إذ أن صحة الاجراءات تقتضى ضرورة صحة السند (۱۸ ) .
ويقدر البعض أنه لا يشترط أن يذكر بالمنطوق ما يعد نتيجة حتمية ومنطقية لما ورد ،به إذ يعد ذلك حالة من حالات القضاء الضمني للمحكمة» (۱۹) .
ويعبر البعض الآخر عن المعنى السابق موضحا «إن الحكم الصريح يعتبر أنه فصل ضمنا فى كل مسألة يفترضها حتما القرار الذي
للمحكمة
اشتمل عليه الحكم. كذلك يعتبر الحكم قرارا ضمنيا بكل ما يعتبر نتيجة ملازمة
للقرار الصريح .
(۱۸) د. محمود هاشم قانون القضاء المدنى، ج ۲، ۱۹۸۹ ، ص ٤٣٧ . ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج ۲، منشأة المعارف – الاسكندرية،
(۱۹) د.
۱۹۸۰، ص ٢٤٨-٢٤٩.
- YE -
ص ٢٤