الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٩١

٢- إذا امتنع القاضى الوطنى عن تطبيق المعاهدة أو إذا أخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأصدر حكماً لم يراع فيه أحكام هذه الاتفاقية جاز للخصوم الطعن في هذا الحكم بكافة طرق الطعن التي يقررها القانون المعنى. - تأخذ المعاهدة حكم القانون في عدم وجود أثر رجع لأحكامها (۳۲۸) . المتحدة بجميع درجاتها، ا، أن تقوم وفى ضوء ما تقدم، كان من اللازم على محاكم دولة الإمارات العربية بتطبيق - اتفاقية الرياض تلقائياً ودونما حاجة إلى تمسك الخصم صاحب المصلحة بها وما أفادته المادة ٢٨/ج منها ضمناً من جواز سلب الاختصاص من المحاكم الإماراتية، وصحة عقد الاختصاص الدولى للمحاكم السعودية، باعتبارها الدولة التى تم تنفيذ العقد فيها حسب اتفاق الخصوم الصريح أو الضمني. والثابت أن العقد قد تم تنفيذه فعلاً في المملكة العربية السعودية، الأمر الذى يؤكد صحة عقد الاختصاص الدولي للمحاكم السعودية، وهو الأمر ذاته الذى سبق للعقد المعنى أن قرره في المادة الثامنة منه. وإذا كان الثابت أن المحاكم الإماراتية المختلفة انتهاء بمحكمة تمييز دبي، لم تقم بإعمال حكم المادة ۲۸/ج من اتفاقية الرياض فإن التوفيق يكون قد جانبها ويكون موقفها هذا جديراً بالنقد الماثل، ودعوتها إلى إعادة النظر فيه عندما تتاح لها فرصة ذلك في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. وأياً ما كان أمر الملاحظات السابقة، فالثابت أن القضاء السعودي على (۳۲۸) د. عزت البحيرى، المرجع السابق، ص ١٧٥ ، والمراجع المشار إليها في الهامش. وراجع حول هذا الموضوع تفصيلاً: .. على القهوجي المعاهدات الدولية أمام القاضى الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ۱۹۹۷ ، ص ۳ وما بعدها، والمراجع المشار إليها في هامش ١ ، كذا راجع ص وما بعدها. - 191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.