صلة وثيقة بالنزاع حيث تم تنفيذ العقد في المملكة العربية السعودية، وعليه، يكون نص المادة الثامنة من العقد، والذي يعقد الاختصاص الدولي للمحاكم السعودية أمراً مبرراً، نظراً لاستناده لأحكام الاختصاص الدولى للمحاكم السعودية ولأحكام اتفاقية الرياض على النحو الذي رأيناه آنفاً.
وفضلاً عن ذلك، فالثابت أن العديد من النظم القانونية يعقد الاختصاص القضائى الدولى لمحكمة دولة تنفيذ العقد، وهذا ما سنحاول أن نبينه الآن.
الاختصاص الدولى لمحاكم دولة تنفيذ العقد (۳۲۹)
أ في نطاق القانون الأردني :
تنص المادة ۲/۲۸ محاكمات أردني على الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية (٢- إذا كانت الدعوى متعلقة ..... أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ......
يخضع
ويذهب جانب من الفقه الأردنى إلى القول بأن القانون الدولى العام يعطى للدولة اختصاصاً عينياً أو إقليمياً تعبيراً عن السيادة حقاً خالصاً في أن إلى قانونها واختصاصها القضائى كل ما يقع على إقليمها من ..... قانونية وهذه أجملتها المادة ۲۸ محاكمات أردني على الوجه التالي: ... ويثبت
(۳۲۹) راجع في ذلك:
د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤٧٩ .
ويشير في هامش ٢٧ إلى المواد التالية: مادة ٢/٤٦ من قانون المرافعات الفرنسي لعام ١٩٧٦ . مادة ٢/٣٠ من قانون المرافعات المصرى.
مادة ١٥ من القانون الكويتى رقم ٥ لسنة ٦١ .
مادة ١٥ / ج من القانون المدنى العراقي.
مادة ۲۰٨٥ من القانون المدنى البيروفي عام ١٩٨٤ .
مادة ٥٤ من القانون الدولي الخاص اليوغوسلافي لعام ۱۹۸۳ (سابقا)
وتصرفات
ص ١٩٢