الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٩٠

العربية المتحدة. وكان من شأن التمسك بالمادة المتقدمة أمام محكمة أول درجة، طرح هذا الأمر عليها، تمهيداً للحكم لهذه الشركة بطلباتها، إعمالاً للمادة ۲۸/ج من اتفاقية الرياض، بما يفيد تقرير عدم اختصاص محكمة أول درجة الإماراتية دولياً بنظر المنازعة المعنية، تطبيقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر. ولكن الثابت أن الشركة (ف) لم تتمسك بأحكام المادة المتقدمة أمام محاكم الإمارات بدرجاتها المختلفة، حتى تقوم الأخيرة بدراستها والحكم في النزاع المطروح أمامها في ضوء هذه الاتفاقية. ومن ناحية ثالثة : وهنا يثار تساؤل آخر عما إذا كان التزام محاكم الإمارات المختلفة بإعمال أحكام الاتفاقيات الدولية ،عموماً، إنما يتوقف على تمسك الخصم صاحب المصلحة بأحكام هذه الاتفاقيات، وبما يفيد أن تمسك الخصم صاحب عدم المصلحة بها، إنما يفيد تنازله عن الحقوق التي تقررها هذه الاتفاقيات لمصلحته، وبما يفيد عدم التزام القاضى بإعمال أحكام الاتفاقية، وتطبيق أحكام الاختصاص القضائى الدولى الداخلي بدلاً منها ؟ التزام القاضي الوطنى بإعمال المعاهدات الدولية تلقائيا (٣٢٧) إن التصديق على الاتفاقية إنما يفيد تحول أحكامها من التزام دولى على الدولة المتعاقدة إلى التزام داخلى عليها بتطبيق أحكامها بواسطة سلطاتها المختلفة، ويترتب على هذا الإجراء عدة نتائج منها : ١٥ - يلتزم القاضى الوطنى فى الدول المتعاقدة بتطبيق أحكام تلقاء نفسه سواء طلب الخصوم ذلك أم لا. (۳۲۷) راجع في ذلك: المعاهدة من د. عزت البحيرى تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ۱۹۹۷ ، ص ١٧٥ ، والمراجع الواردة في هامش ۱ - 19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.