86
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
نصت المادة (101) من القانون المدني الأردني على أنه (( إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان الذين صدر فيهما القبول ... (( وواضح من النص أن المشرع قد وضع فيه القاعدة التي يتم بموجبها تحديد زمان انعقاد العقد الذي لا يتم بين حاضرين.
ظهر العديد من المذاهب الفقهية التي تعالج زمان انعقاد العقد الذي يتم بين غائبين لا يضمهما مجلس عقد مشترك، وقد نشأت هذه المذاهب في ظل تشريعات تخلو من تحديد ذلك الزمان، وتستند جميع هذه المذاهب إلى أن زمان انعقاد العقد هو لحظة ارتباط القبول الصادر من المتعاقد بالإيجاب الصادر من المتعاقد الآخر، ولكنها اختلفت في تحديد وقت الارتباط، حيث ذهب جانب من الفقهاء إلى أن وقت تمام العقد هو إعلان القبول، في حين ذهب آخرون إلى أن الوقت هو عند صدور القبول، وقسم ثالث يرى أن زمان تمام العقد هو اللحظة التي يستلم فيها الموجب القبول سواء علم به أم لم يعلم، أما القسم الأخير من الفقهاء فيرى بأن زمان تمام العقد هو وقت علم الموجب بقبول القابل(1).
لقد تباينت التشريعات الحديثة في موقفها المتعلق بزمان تمام العقد المنعقد بين غائبين، حيث رأينا أن القانون المدني الأردني قد اخذ بمذهب تصدير القبول في المادة (101) وفي ذات الاتجاه سار القانون المدني السوري في المادة (98)، في حين نجد أن كلا من القانون المدني المصري في المادة (1/97) والقانون المدني العراقي في المادة (87) والقانون المدني اليمني في المادة (159) قد اتخذ الاتجاه المخالف واعتبر أن زمان تمام هو لحظة علم الموجب بقبول القابل
العقد
وحيث أن القانون المدني الأردني قد اخذ بمذهب تصدير القبول في تحديد زمان تمام العقد فانه يتوجب تحديد الوقت الذي يعتبر فيه أن القابل قد اصدر قبوله بالتعاقد وذلك في العقود التي يوجد فيها فترة من الوقت ما بين إصدار القبول ووصوله إلى علم الموجب سواء قصرت هذه الفترة أو طالت ويشمل ذلك كافة وسائل الاتصال التي لا
(1) للتفصيل انظر؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 1 ، المرجع السابق، ص 252 وما بعدها.
ص ٨٦