عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٨٥

الفصل الأول 85 المشكلة التي تثور في تحديد زمان انعقاد العقد تنشأ في العقود التي تتم بين غائبين لا يضمهما مجلس عقد واحد ، والمتعاقدان في هذه الحالة إما أن يختلفان في المكان ويتحدان في الزمان أو يختلفان في الزمان والمكان معا، وقد وضعت الحكم الخاص بالحالة الأولى المادة (102) من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنه ( يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس (( وما يهمنا من هذا النص هنا الحكم المتعلق بزمان انعقاد العقد، حيث اعتبر المشرع الأردني أن التعاقد بوسائل الاتصال عن بعد التي يكون من طبيعتها تأمين تواصل مباشر بين المتصلين تنشئ مجلسا حكميا للتعاقد بين هذين المتصلين المتعاقدين، وما يميز هذا المجلس اتحاد الزمان فيه وما يبرر الحكم هو انعدام الفاصل الزمني بين التعبير عن القبول ووصوله إلى علم الموجب، وفي هذا تتشابه وسائل الاتصال المباشرة مع التعاقد بين حاضرين، حيث أن الخطاب في كلتا الصورتين يكون موجها مباشرة إلى الطرف المتعاقد الآخر ويصل إلى علمه دون فاصل زمني. لم يقيد القانون المدني الأردني اتحاد الزمان بين المتعاقدين عند اختلاف المكان - بالتعاقد بواسطة الهاتف وإنما أطلق النص بحيث أمكن تطبيق الحكم على أي وسيلة اتصال تؤمن المباشرة والفورية في التخاطب، فقد نصت المادة (102) منه على الهاتف وتبعته بعبارة (( أو بأية طريقة مماثلة )) وهذا الإطلاق للنص يتيح إدخال أي وسيلة اتصال تشابه الهاتف في الحكم، ونتيجة هذا العموم في النص أن من الجائز تطبيق هذا الحكم على العديد من وسائل الاتصال عن بعد التي تؤمن إمكانية التخاطب المباشر بين طرفي الاتصال، وسواء أكان هذا التخاطب بوسيلة سمعية أو بوسيلة بصرية، وبالنتيجة يعتبر التعاقد عن طريق الاتصال المسموع أو المرئي باستخدام الإنترنت والتعاقد باستخدام البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية كالتعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وينعقد العقد في هذه الصور بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ويتم ذلك بمجرد تعبير القابل عن قبوله والذي يصل مباشرة إلى علم الموجب.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.