الفصل الأول
87
يكون التخاطب فيها مباشرا بين الطرفين المتعاقدين، وهذه الوسائل قد يكون التعبير فيها عن القبول شفهيا أو كتابة أو باتخاذ أفعال إيجابية تدل على القبول
لتحديد معيار شامل ينطبق على كافة وسائل التعبير عن الإرادة في التعاقد بين الغائبين يبيّن زمان تصدير القابل لقبوله نرى أن ذلك المعيار متوافر في نص المادة (17/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية لسنة (2001) والتي تنص على أنه (( تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه... (( فإذا أخذنا بهذا النص في محاولة تحديد وقت تصدير القبول نخلص إلى نتيجة مفادها أن القابل يعتبر قد صدر قبوله من الوقت الذي يفقد فيه السيطرة على الرسالة التي تتضمن قبوله سواء أكانت هذه الرسالة شفهية أو خطية، إذ لا يكفي مجرد تخزين الرسالة على الجهاز الذي سيقوم بإرسالها للقول بتصدير القبول، ولكن لا بد أن ينهي هذا الجهاز عملية نقل الرسالة إلى الجهة التي ستحملها إلى الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يعود باستطاعة القابل الرجوع في قبوله أو إلغاء عملية تسليم الرسالة.
وتطبيقا لما سبق إذا كان التعبير عن القبول يتم بواسطة رسالة فاكس أو تلكس أو برقية فلا بد من أن ينهي جهاز الإرسال تخزين الرسالة وينهي كذلك بث مضمون الرسالة إلى الجهة التي ستحمل تلك الرسالة لتسليمها إلى الطرف الآخر، ووقت اكتمال العملية السابقة هو الوقت الذي يعتبر فيه أن القبول قد صدر وهو وقت
انعقاد العقد.
أما إذا كان التعبير عن الإرادة سيتم بواسطة رسالة بريد إلكترونية فيعتبر القبول قد صدر في الوقت الذي تخرج الرسالة من جهاز المرسل لتدخل إلى النظام الإلكتروني الخاص بالجهة التي تتوسط بينه وبين المستقبل وتنقل الرسائل الإلكترونية فيما بينهما، ومثل هذه الجهات لا تخضع لسيطرة المرسل بعد خروج رسالة البريد من جهازه، وبالتالي واستنادا لنص المادة (17/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية تعتبر
(1) على الرغم من هذا القانون يطبق على المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية فقط (م4،5 من القانون المذكور) إلا أن نص المادة موضوع البحث يصلح لاستنباط قاعدة عامة تطبق على كافة وسائل التعبير عن الإرادة فيما بين الغائبين
ص ٨٧