76
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
النص أن تجاوز الوكيل الحدود الوكالة يجعل الوكيل يتصرف بما لا ولاية له عليه ويكون تصرفه موقوفا على إجازة الأصيل صاحب حق التصرف.
المطلب الثاني: المحل والسبب في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
اشترطت المادة (157) من القانون المدني الأردني أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه ورتب القانون المذكور البطلان جزاءً على انعدام المحل في العقود، كما اشترطت المادة (166) أن يتوافر بالإضافة إلى المحل سبب مشروع لصحة العقد، وحيث أن عقد التحويل المصرفي الإلكتروني عقد غير مسمى في التشريع الأردني فهو يخضع من حيث أركان نشوئه للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، لذلك كان لا بد لقيام العقد وصحته من أن يوجد له محل وسبب مستوفيان للشروط المحددة في القانون المدني، وبناء على ذلك سيتم دراسة محل وسبب عقد التحويل المصرفي الإلكتروني في الفرعين التاليين
أولاً - محل عقد التحويل المصرفي الإلكتروني:
يشترط القانون أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه ذلك العقد، فقد نصت على ذلك المادة (157) من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنه (( يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه (( وهذا الاتجاه هو الغالب في القوانين المدنية كالقانون المدني الفرنسي الذي نص في المادة (1108) على أنه (( تتطلب صحة العقد على وجه الخصوص وجود موضوع يقيني يشكل مادة التعهد ((() ، وقد اشترط القانون المدني المصري ضمنا في المادة (132) وجود محل للعقد يضاف إليه حيث رتبت المادة المذكورة البطلان إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته، أما القانون المدني العراقي فقد نص على محل العقد في المادة (126) والتي تنص على أنه (( لا بد لكل التزام نشأ عن العقد
(1) النص المترجم مذكور في؛ جاك غستان، المطول في القانون المدني - تكوين العقد، ترجمة منصور القاضي، ط 1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2000، ص 743
ص ٧٦