عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٧٥

الفصل الأول 75 (م 2/124 مدني أردني وبالتالي يصح تعاقد الولي مع البنك لتحويل مبلغ من النقود من حساب أو ذمة الآمر القاصر إلى الغير. أما الولي مقيد الولاية من قبل الحاكم والوصي على القاصر فيجمعهما عدم صلاحيتهما لإبرام عقود التصرف الواقعة على مال القاصر دون إذن من المحكمة المختصة وفي الحدود والطريقة التي تحددها وذلك استنادا لنص المادة (126) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن (( التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة.... لا تصح إلا بإذن المحكمة المختصة... )). إن أهلية الوكيل لإبرام عقد التحويل المصرفي بالوكالة عن الآمر - في الصورة موضوع البحث من عقد التحويل - تتطلب التمييز بين نوعي الوكالة اللتين حددهما القانون المدني الأردني، فالوكالة العامة التي لا تحدد التصرفات التي يجوز للوكيل التوكل فيها لا تخول الوكيل إبرام عقد التحويل المصرفي باسم الوكيل لتحويل المال لغير الآمر كون مثل هذا العقد يخرج من نطاق أعمال الإدارة ويدخل ضمن أعمال التصرف، حيث نصت المادة (837) من القانون المدني على أنه ( إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ )). أما الوكالة الخاصة بإبرام تصرف قانوني محدد لمرة واحدة أو لعدة مرات فتجيز للوكيل عندها إبرام هذا التصرف بالطريقة والحدود المرسومة للوكيل في نص الوكالة، وحيث أن عقد التحويل المصرفي - في الصورة موضوع الدراسة – يعتبر من أعمال التصرف فلا بد لكي يكون الوكيل أهلا لإبرام العقد أن تنص الوكالة صراحة على توكيله بالقيام بهذا التصرف وتبين القيود الواردة على حرية الوكيل بإبرام عقود التحويل المصرفي، فإذا تقيد الوكيل بحدود الوكالة اعتبر تصرفه صحيحا ونافذا في حق موكله ، أما إذا جاوز حدود تلك الوكالة فيكون عندها قد تصرف فيما لا يملك حق التصرف به واعتبر فضوليا، وذلك ما يفهم من نص المادة (840) من القانون المدني الأردني التي تنص على أنه (( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده... )) ويفهم من
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.