الفصل الأول
77
من محل يضاف إليه يكون قابلا لحكمه، ويصح أن يكون المحل مالا عينا كان أو دينا أو منفعة، أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملا أو امتناعا عن عمل )). ويميز فقهاء القانون فيما يتعلق بالمحل في العقود ما بين محل العقد ومحل الالتزام، فمحل العقد هو العملية القانونية المراد تحقيقها منه وهو بهذا التعريف غير محدد كون أن الأطرف يستطيعون أن يعقدوا ما شاءوا من العقود، ومحل العقد بهذا التعريف لا يشترط فيه إلا شرط واحد وهو أن يكون مشروعا ، أما محل الالتزام فهو
الأداء الذي يلتزم به المدين أو ما يتوجب عليه وبتعبير آخر فهو التقديم الموعود به). ويقسم الفقهاء محل الالتزام إلى أقسام فهو إما أن يكون التزاما بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل (2) ، ويظهر التمييز السابق بين محل العقد ومحل الالتزام بصورة واضحة في المادة (186) من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي تنص على (( إن الموضوع (المحل) الحقيقي لكل عقد هو إنشاء الموجبات على أن هذا الغرض لا ينال إلا إذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات )).
يشترط في محل العقد شرط واحد فقط وهو أن يكون مشروعا، أما محل الالتزام فتتعدد شروطه، فيشترط فيه أولا أن يكون موجودا أو ممكنا، كما يشترط فيه أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأخيرا أن يكون محل الالتزام قابلا للتعامل فيه أي أن يكون مشروعا (3).
إن محاولة تطبيق القواعد السابقة المتعلقة بمحل العقد على عقد التحويل المصرفي ستدفعنا ابتداءً إلى تحديد محل العقد ومحل الالتزام في العقد موضوع الدراسة، وفي هذا الاتجاه لا بد لنا من الرجوع إلى نص المادة (260) من قانون التجارة العراقي ونص المادة (331) من قانون التجارة المصري اللتين تنصان على انه (( يجوز أن يرد أمر النقل على مبلغ مقيد فعلا في حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة (( فمن هذين النصين يتضح أن المشرع قد حدد المحل في
"
.408
(1) نفس المرجع ص 738 ، أيضا ؛ نوري حمد خاطر وعدنان إبراهيم السرحان المرجع السابق ص . (2) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 1 ، المرجع السابق، ص (3) انور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط 1 ، دار الثقافة، عمان، 2002،
ص
.162
.93
ص ٧٧