عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٧٤

74 عقد التحويل المصرفي الإلكتروني استنادا إلى نص المادة (838) من القانون المدني وعطفا على ما تم التوصل إليه سابقا من اعتبار التحويل المصرفي الذي يكون فيه المستفيد ذاته الأمر بالتحويل هو عمل من أعمال الإدارة يتضح لنا أنه من الجائز أن يقوم الوكيل وكالة عامة بالتعاقد لإجراء هذا النوع من التحويل المصرفي ويعتبر تصرفه صحيحا ونافذا وملزما للموكل لاندراجه تحت ما يجوز للوكيل إجراؤه من تصرفات الإدارة. الصورة الأخرى من صور التحويل المصرفي التي سنتطرق إليها في هذا الموضع هي التحويل المصرفي الذي يكون المستفيد منه شخصا غير الآمر بالتحويل، الذي يتميز عن الصورة الأولى من صور التحويل في أنه يرد على ملكية المال ويخرجه من ملك وذمة الأمر بالتحويل ليدخل في ذمة المستفيد، وبالتالي يندرج ضمن أعمال التصرف لا أعمال الإدارة وهذا النوع من التصرفات يتطلب أهلية تختلف عن الأهلية المشترطة للقيام بأعمال الإدارة. لتحديد الأهلية المطلوبة لإجراء التحويل لشخص غير الآمر لا بد لنا من التمييز بين التحويل الذي يجريه الأمر بنفسه وذلك الذي يقوم به نائبه، فإذا تم التعاقد من قبل الأمر فيشترط فيه الأهلية الكاملة للتعاقد أي أن يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره (م 43 مدني (أردني أو أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره ويكون مأذونا له بالتصرف (م 120 مدني أردني)، كما يشترط ألا يكون محجورا عليه عند إبرام عقد التحويل المصرفي، هذا إن كان الآمر شخصا طبيعيا أما إذا كان شخصا معنويا فلا بد لمن يتعاقد باسمه من أن يكون مفوضا عنه تفويضا كاملا وفي كافة الأمور سواء الإدارية منها أو المالية أو القانونية، ويصح تعاقده إذا ملك مثل هذا التفويض، أما إذا كان تفويضه مقتصرا على أعمال الإدارة وأبرم عقد تحويل مصرفي لمستفيد غير الآمر فإنه يعتبر فضوليا تصرف في مال غيره ويكون العقد موقوفا على إجازة من يملك حق التصرف (م 171 مدني أردني). حدد القانون المدني الأردني أن القاصر لا يملك حق التصرف في ماله وإنما يتصرف بالنيابة عنه وليه أو الوصي عليه وتصرفات الولي في مال القاصر صحيحة - كقاعدة عامة أيا كان نوع التصرف ما لم يتم تقييد الولاية من قبل الحاكم
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.