عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٧٣

الفصل الأول 73 المعنوي في أمور الإدارة ولا يشترط فيه أن يكون مفوضا في كافة أمور من يمثله ويصح منه إبرام عقد التحويل المصرفي التي يكون المستفيد منها ذات الشخص الأمر بالتحويل. إذا كان الأمر بالتحويل قاصرا فقد حدد القانون أن الذي يتصرف بالنيابة عنه هو وليه أو الوصي عليه، وتعتبر تصرفات الولي صحيحة ونافذة سواء أكانت من أعمال الإدارة أو التصرف ما لم يشبها الغبن الفاحش (م 1/124 مدني أردني)، أما تصرفات الوصي فقد فرق القانون المدني الأردني بين أعمال الإدارة وأعمال التصرف، وقد نصت المادة (125) على أن (( عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغين يسير... (( . من هذا النص يتضح بأن الوصي يستطيع التعاقد باسم القاصر ولمصلحته لإبرام عقد التحويل المصرفي إذا كان المستفيد من التحويل هو ذاته الآمر استنادا إلى أن التصرف هذا يعد من أعمال الإدارة. تنص المادة (838) من القانون المدني الأردني على أنه (( إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ (() ، لقد ميّز القانون المدني بين نوعي الوكالة التي يمكن أن تصدر عن الموكلين، فالوكالات الخاصة لا تثير مشاكل فيما يتعلق بأهلية الوكيل لإبرام عقد التحويل المصرفي، كونها تحدد التصرف الموكل به الوكيل وحدوده فإن كان موضوع الوكالة الخاصة التعاقد مع البنوك لتحويل الأموال كان الوكيل أهلا للتعاقد في الحدود التي تخطها الوكالة، ولكن ما هو الحكم إذا كانت الوكالة الصادرة عن الموكل عامة لا تشتمل على ما يجيز للوكيل إجراء عمليات التحويل النقدي بين حسابات موكله ، فهل يجوز للوكيل في مثل هذه الحالة إبرام عقود التحويل المصرفي مع البنوك باسم موكله ولمصلحته ؟ (1) وتقابلها المادة (1/701) من القانون المدني المصري والتي تنص على أن (( الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل بصفة إلا في اعمال الإدارة (( وهذه تطابق المادة (667) من القانون المدني السوري والمادة (701) من القانون المدني الليبي وتتفق ومضمون المادة (1/778) من قانون الموجبات والعقود اللبناني
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.