72
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
يتضح لنا أن الأمر في عقد التحويل المصرفي غير ملزم ببيان سبب التحويل كما أن البنك غير ملزم بالبحث عنه، فكيف سيستطيع البنك التحقق من أهلية الأمر بالتحويل إذا لم يتمكن من تحديد نوع التصرف ولحل هذه المشكلة نرى أن البنك غير ملزم بالتحقق من نوع التصرف وله إدراج عقد التحويل المصرفي تحت الغالب الأعم من التصرفات ألا وهي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وعليه التحقق من أهلية الأمر لإجراء هذا النوع من التصرفات وإن انطوى التحويل على تصرف ضار بالآمر ضررا محضا ، وبهذا فإنه يتم الموازنة بين مصلحة البنك وحدود مسئوليته ومصلحة الأمر الذي لا يملك حق إجراء التصرفات الضارة ضررا محضا بحيث يكون الدفع بعدم الأهلية أو نقصانها منتجا في العلاقة بين الآمر والمستفيد فقط دون إدخال البنك في هذه العلاقة أو الطعن في صحة تعاقده.
بعد أن خلصنا إلى اعتبار عقد التحويل المصرفي من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر ولكي نحدد الأهلية الواجب توافرها في الطرف المتعاقد لا بد لنا من أن نميز بين صورتين من صور التحويل أولاهما التحويل الذي يكون فيه الآمر والمستفيد من التحويل شخصا واحدا (سواء) لدى بنك واحد أو لدى بنكين مختلفين، والصورة الأخرى من صور التحويل هي التي يكون فيها المستفيد شخصا ثالثا من الغير عن عقد التحويل المصرفية.
يعتبر عقد التحويل المصرفي الذي يكون فيه الآمر بالتحويل والمستفيد ذات الشخص سواء طبيعيا أو معنويا تصرفا قانونيا من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتي تندرج تحت بند أعمال الإدارة للمال كونها لا تخرج المال المحول عن ملك صاحبه وإنما تنقله من جانب من ذمته المالية إلى جانب آخر في ذات الذمة دون أن ينقص منه شيئا، والتصرف بهذا الشكل يتطلب أهلية الإدارة فقط في الأمر بالتحويل، فإذا كان الآمر شخصا طبيعيا يشترط أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو أتم الخامسة عشرة من عمره وكان مأذونا بالتصرف في المال الذي قام بتحويله، أما إذا كان الآمر شخصا معنويا فتظهر هنا أهمية اعتبار التحويل عندها عملا من أعمال الإدارة، حيث يكفي في الشخص الذي يقوم بالتعاقد أن يكون مفوضا عن الشخص
ص ٧٢