عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٧١

الفصل الأول 71 لكي نحدد الأهلية الواجب توافرها في المتعاقد لا بد لنا ابتداء من أن نحدد موقع عقد التحويل المصرفي من التصرفات القانونية - التي سبق ذكرها – واستنادا إلى ذلك التحديد يمكن بعدها استنتاج الأهلية اللازمة في الشخص الذي يتعاقد لإبرام عقد التحويل المصرفي. مما لا شك فيه أن عقد التحويل المصرفي من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لا يعتبر من التصرفات القانونية النافعة نفعا محضا لأن التحويل المصرفي يترتب عليه خروج مبلغ من المال من الذمة المالية للآمر بالتحويل، وهذا ينافي طبيعة التصرفات النافعة نفعا محضا واستبعاد عقد التحويل المصرفي من أن يكون تصرفا نافعا نفعا محضا يجعل التصرف يندرج تحت أحد نوعي التصرف الآخرين، فهو إما أن يكون ضارا ضررا محضا وإما أن يكون دائرا بين النفع والضرر، وما يُدرج عقد التحويل المصرفي تحت أحد هذين النوعين هو سبب التصرف وسبب التحويل يرتبط بالعلاقة المباشرة ما بين الآمر بالتحويل والمستفيد منه فإذا كان سبب التحويل تبرعا اعتبر التحويل تصرفا قانونيا ضارا ضررا ،محضا، أما إذا كان سببه تصرف بعوض أو انطوى تحت أعمال إدارة المال اعتبر عندها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ويمكن للبنك التحقق من سبب التصرف إذا تم التصريح عنه من قبل الآمر بالتحويل وبالتالي التحقق من توافر الأهلية في الطرف الذي سيقوم بالتعاقد معه، ولكن إذا لم يقم الآمر بتحديد سبب التحويل فهل يجبر على الإفصاح عنه أو هل من واجب البنك التحقق والبحث عن السبب الدافع للتحويل ؟ تنص المادة (165) من القانون المدني الأردني على أن (( 1 السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2 ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب .(). وقد أضافت المادة (2/166) من القانون أنه (( يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك (((1) من هذا النص (1) وتقابلها المادة (2/132) من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه ( يفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك )) ، والمادة (199) من قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي تنص على أن (( كل موجب يعد مستندا إلى سبب حقيقي مباح وإن لم يصرح به في العقد )).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.