عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٦٤

64 عقد التحويل المصرفية الإلكتروني يفوض بموجبه البنك بإجراء أي تحويل داخلي بين حساباته لتغطية المديونية في أحد الحسابات من حساب آخر دائن له كما تتضمن عقود القروض بندا مماثلا يتضمن تفويضا من العميل وكفلائه بتحويل ما يعادل قيمة القسط من حساباتهم الدائنة لحساب القرض سدادا للقسط الذي يستحق فجميع هذه البنود يمكن الاستناد إليها لاعتبار أن التعامل السابق المنصوص عليه في المادة (2/95) قائم بين البنك وعميله وتم الاستناد إليه في إجراء التحويل دون انتظار البنك موافقة عميله الصريحة على إجراء التحويل. وبعد أن انتهينا من بيان بعض الأحكام العامة للإيجاب والقبول في عقد التحويل المصرفي، ننتقل تاليا لبحث القواعد الخاصة بالإيجاب والقبول باستخدام وسائل الاتصال عن بعد ومدى مشروعية وصحة التعاقد بواسطتها. تناولت العديد من المحاكم في النظم القانونية هذا النوع من التعاقد، وقد تباينت الاتجاهات بشأنها قبل أن يتم تنظيم حجيتها قانونيا في العديد من الدول، وقد كان الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي قبول هذه التعاقدات وذلك ضمن شروط أهمها أن يكون متاحا للمتعاقد الاطلاع بيسر على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات القبول أو الرفض، وأضافت بعض المحاكم شرط اعتمادية وسائل التعريف بشخصية المستخدم إلى جانب وسائل الأمان (1) يستمد عقد التحويل المصرفي المنعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال عن بعد مشروعيته من نصوص القانون الأردني التي أجازت التعاقد باستخدام مثل هذه الوسائل في إبرام العقود، فقد نصت المادة (93) من القانون المدني الأردني - وكما سبقت الإشارة إليه - على أن التعبير عن الإرادة يكون باتخاذ أي مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي وهذا الإطلاق من المشرع يجعل بالإمكان إسباغ المشروعية على كافة وسائل الاتصال الحديثة كطرق للتعبير عن الإرادة، كما جاءت المادة (102) من ذات القانون لتؤكد على ذلك حيث تضمن نصها (1) يونس عرب آليات عمل البنوك الإلكترونية وعناصر النجاح، مقال منشور في مجلة البنوك في الأردن، العدد الرابع ایار 2000 ص .16
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.