عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٦٥

الفصل الأول 65 ما يفيد صحة التعاقد باستخدام الهاتف والوسائل المماثلة له ومن جانب آخر فقد أكد قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2001 (1) ما سبق في عدة مواضع، حيث نجد أن المادة (7/أ) منه تنص على أنه (( يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات ()، وقد أكدت المادة (13) من القانون المذكور الحكم بنصها (( تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي )، فجميع هذه النصوص تدل على مشروعية التعاقد باستخدام وسائل الاتصال عن بعد (2). تتعدد الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال عن بعد التي يمكن استخدامها للتعبير عن الإرادة بحيث يصعب حصرها وإن أمكن حصرها في الوقت الحاضر سيصعب التكهن بما ستتمخض عنه ثورة المعلومات من وسائل جديدة يمكن استخدامها للتعبير عن الإرادة، ونذكر تاليا بعض الوسائل الإلكترونية التي يمكن للطرف المتعاقد استخدامها للتعبير عن إرادته. يعتبر الهاتف والفاكس والتلكس من وسائل الاتصال عن بعد التي يمكن استخدامها للتعبير عن الإرادة وهي - كما سبقت الإشارة إليه - من الوسائل القانونية للتعبير، ويكون التعبير عن الإرادة بواسطة الهاتف شفهيا، لذلك نجد أن البنوك تتحاشى استعمال هذه الوسيلة نظرا لصعوبة الإثبات في العقود التي يتم إبرامها بواسطة الهاتف، ولكن لمقتضيات السرعة ورغبة من البنوك في مجاراة رغبات العملاء تقوم بعض البنوك بقبول الرسائل الشفهية بواسطة الهاتف ولبعض العملاء) لإبرام عقود الخدمات المصرفية ومنها عقد التحويل المصرفي الإلكتروني، ولكي يضمن البنك حقه في إلزام العميل بتعليماته الشفهية عبر الهاتف يتم توقيع عميل البنك على سند يتضمن (1) قانون مؤقت رقم (85) لسنة 2001 منشور في العدد 4524 من الجريدة الرسمية صفحة رقم 6010. (2) وتؤكد هذه المشروعية المادة (1/11) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر في عام 1996 عن لجنة الأمم المتحدة المعروفة بـ (Model Law on Electronic Commerce) (UNCITRAL).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.