عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٦٣

الفصل الأول 63 ننتقل الآن إلى الحالة الأخرى من حالات التعاقد - السابق الإشارة إليها - وهي حالة تعبير البنك الصريح عن إيجابه وعدم اقترانه بالقبول الصريح من قبل الطرف الآخر (العميل) فهل ينعقد العقد في مثل هذه الحالة استنادا إلى نصي المادتين (93، 95) من القانون المدني الأردني ؟ نبين ابتداء القاعدة العامة في التعاقد التي تعتبر أن القابل بالخيار عند صدور الإيجاب في قبوله أو رفضه ولا يتحتّم عليه أن يقبل وإلا قام العقد على الإيجاب وحده (۱) ، ، وبالتالي فان قيام البنك بإبلاغ عميله برغبته بالقيام بإجراء تحويل مصر في من حسابه إلى حساب آخر له أو لغيره - السداد المديونية في ذلك الحساب أو لأي سبب آخر يعتبر إيجابا من قبله فإذا لم يقترن هذا الإيجاب بقبول العميل الصريح فهل ينعقد عقد التحويل المصرفي في هذه الحالة ؟ لقد سار العمل في المصارف على إجراء مثل هذه التحويلات المصرفية بين الحسابات دون تعليق التنفيذ على استلام القبول من العميل ودون الالتفات إلى صحة أو عدم صحة مثل هذا الإجراء، ونبين أن مثل هذا التصرف قد يؤدي بالمصارف إلى الطعن بما قامت به من تحويلات مصرفية بين الحسابات من قبل عملائها، فاستنادا إلى القاعدة العامة - المشار إليها أنفا - لا حتمية في القبول وللعميل مطلق الحرية في قبول التعاقد أو رفضه، فإذا لم يصدر عن العميل قبول أو إعراض عن التعاقد وقام البنك بتنفيذ التحويل جاز للعميل الاعتراض على إجراء البنك والطعن في صحته لافتقار التصرف إلى السند القانوني الصحيح، ولن يسعف البنك هنا التمسك بنص الفقرة الأولى من المادة (95) من القانون المدني الأردني، ذلك أن سكوت العميل لا يعتبر سكوتا في معرض الحاجة لأنه غير ملزم أصلا بالقبول على الرغم مما سبق يمكن للبنك الاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (95) من القانون المدني الأردني لإثبات صحة تصرفه، فقد اعتادت المصارف إدراج بند في عقودها الموقعة مع العملاء والخاصة بفتح الحساب يتضمن تفويضا دائما من العميل (1) نفس المرجع، ص 231
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.