46
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
المبحث الثالث
الفرق بين عقد التحويل المصرفي الإلكتروني وما يشتبه به من العمليات المصرفية
يتميز عقد التحويل المصرفي في جوهره عن سائر العمليات المصرفية تميزا يجعل منه عقدا مستقلا ومتميزا عن سائر العقود والعمليات المصرفية الأخرى، ولكن ظاهريا قد يتبادر إلى الذهن أن هذا العقد لا يختلف عن بعض العمليات المصرفية وأن بالإمكان إلحاق هذا العقد بإحدى العمليات المصرفية المعروفة واعتباره صورة من صورها، في حين يذهب جانب من الفقهاء إلى التمييز بين صور عقد التحويل المصرفي المختلفة واعتبار كل صورة عقدا مستقلا عن الآخر خلافا للواقع، وفي هذا المبحث نحاول توضيح الفرق القائم بين عقد التحويل المصرفي وسائر العمليات المصرفية لنصل في نهايته إلى فهم خصوصية العقد وتميزه عن غيره من العقود المصرفية.
يذهب جانب من الفقهاء إلى التمييز بين عقد التحويل المصرفي والحوالات المصرفية معتبرا أن عقد التحويل المصرفي لا يتم إلا بين حسابات مفتوحة لدى البنوك، حيث يعتبر العقد عقد تحويل مصر في إذا تم نقل مبلغ من النقود من حساب الأمر لدى البنك إلى حساب المستفيد لدى ذات البنك أو لدى بنك آخر عن طريق القيود المحاسبية فقط، أما إذا تم نقل النقود بطريق التسليم النقدي من شخص إلى آخر عن طريق بنك بأن يقوم الأمر بدفع قيمة الحوالة نقدا للبنك الذي يسلمها بدوره إلى المستفيد نقدا ، فتعتبر العملية هذه حوالة مصرفية لا عقد تحويل صرف ( ا ) .
إن التمييز السابق بين عقد التحويل المصرفي والحوالات المصرفية يفتقر إلى السند القانوني والواقعي، فوجود عقد التحويل المصرفي لا يتوقف على وجود حسابين للأمر والمستفيد، وما التحويل المصرفي بين الحسابات إلا صورة من صور التحويل المصرفي المتعددة، إذ لا نجد في نصوص التشريعات التي نظمت عقد التحويل المصرفي ما يفيد صراحة بوجود هذا التمييز كما لم يجرِ التعامل في البنوك على التمييز بين
(1) انظر؛ فائق محمود الشماع الحساب المصرفي، دار الثقافة ، عمان، 2003، ص 279 أيضا سلمان بو ذياب المرجع
السابق، ص 79 - 80.
ص ٤٦