الفصل التمهيدي
47
التحويل المصرفي بين الحسابات والتحويل المصرفي الذي يتم نقدا، حيث تعامل جميع هذه الصور للتحويل ذات المعاملة وما الاختلاف بينها إلا في طريقة التنفيذ فقط، وبالتالي فلا مبرر لهذا التمييز الذي ذهب إليه من قال بالتفريق بين عقد التحويل المصرفي والحوالات المصرفية النقدية.
على الرغم من تميز عقد التحويل المصرفي في جوهره وطرق إنشائه وتنفيذه؛ إلا أن ظاهر العملية قد يوحي بتشابهها مع بعض العمليات المصرفية الأخرى كالتعامل بالأوراق التجارية والاعتماد المستندي المعزز، فهذه العمليات التي تقدمها البنوك وان كانت في ظاهرها تتشابه مع عقد التحويل المصرفي إلا أن التشابه – وكما سنبين تاليا سرعان ما يزول عند معرفة الفروق الجوهرية بين عقد التحويل المصرفي وتلك
العمليات. يتشابه عقد التحويل المصرفي الذي يتقدم بموجبه المستفيد بأمر التحويل الصادر عن الأمر إلى البنك لاستيفاء قيمته مع الأوراق التجارية في كون كلا النوعين يقومان على وجود سند صادر عن الأمر أو الساحب تتضمن أمرا للبنك بدفع المبلغ المرقوم في السند للمستفيد، وبناء على ما سبق يمكن النظر إلى التحويل المصرفي والأوراق التجارية كأداتين للوفاء (1)
رغم التشابه الظاهري المبيّن سالفا فإن الاختلافات جوهرية وكبيرة بين التحويل المصرفي والأوراق التجارية، أولها أن الأصل في الأوراق التجارية أن تكون أسناداً قابلة للتداول (م 123 تجارة (أردني تسمح للمستفيد بتظهيرها ونقل جميع الحقوق الناشئة عن السند للغير أو لحاملها (م) 1/144) تجارة أردني)، في حين أن المشرع الأردني لم ينص على مثل هذا الحكم بالنسبة للتحويل المصرفي، وبالتالي فان أمر التحويل المصرفي الذي يحمله المستفيد لا يكون قابلا للتظهير ولا بد لتحويل الحقوق الناشئة عنه من اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني لحوالة الدين أو حوالة الحق.
(1) كامل الوادي، الأعمال المصرفية والقوانين المنظمة لها ، ج 1 ، دار المتنبي، ابو ظبي، بدون سنة نشر، ص )
.94
ص ٤٧