عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٤٥

مهيدي 45 البنك قبل قيد قيمة الحوالة في حسابه، أضف أنه واستنادا إلى المادة (2/335) من قانون التجارة المصري التي يفهم منها أن أمر التحويل المصرفي المقدم إلى البنك بواسطة المستفيد يكسبه حقا في مواجهة البنك بقيد القيمة في حسابه ولا يجوز للبنك الامتناع عن ذلك وهذا مطابق لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (210) من القانون المدني الأردني ، وبالتالي فإن ذلك لا يتعارض مع القسم الأول من الفقرة السابقة بل يطابقه في حالة تقديم الأمر بالتحويل إلى البنك بواسطة المستفيد وبالتالي لا يعيق تكييف العقد بأنه اشتراط لمصلحة الغير (1) (2) إن ما جاء في القسم الثاني من الفقرة الثانية من المادة (210) المشار إليها أعلاه والمتعلقة بجواز تمسك المتعهد في مواجهة المنتفع بالدفوع الناشئة عن العقد لا يخالف طبيعة عقد التحويل المصر في ذلك أن أساس حق المستفيد هو العقد المنعقد بين الآمر والبنك، وحق المستفيد مرتبط وجودا وعدما بوجود العقد أو انعدامه وبالتالي فإن أي دفع ينشأ عن العقد يؤثر على حق المستفيد ويجوز الاحتجاج به في مواجهة الأخير خلاصة القول في هذا المقام أن عقد التحويل المصرفي إن لم يتم تكييفه بأنه عقد خاص مستقل ومتميز عن العقود المذكورة في القانونين التجاري والمدني له طبيعة وأحكام خاصة نشأت واستقرت في العمل المصرفي فإن أدق تكييف لطبيعته يكون باعتباره صورة من صور الاشتراط لمصلحة الغير الواردة أحكامه في القانون المدني كون أن الاشتراط لمصلحة الغير أكثر مطابقة لطبيعة وماهية عقد التحويل المصرفي، ويبقى هذا التكييف هو الأصح حتى وإن كان التحويل بين حسابين لشخص واحد في ذات البنك(3) (1) نصت الفقرة الثانية من المادة (335) من قانون التجارة المصري بأنه (( إذا كان امر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك ...)) ، وتعالج المادة (335) من هذا القانون موضوع مقابل الوفاء القائم في حساب الآمر والذي يقل عن مبلغ أمر التحويل الصادر عنه، حيث يفيد النص أن البنك لا يستطيع رفض تنفيذ الأمر المقدم إليه من قبل المستفيد. (2) سيتعرض هذا البحث لاحقا وبالتفصيل لعلاقة المستفيد بالبنك والدفوع التي يستطيع البنك الدفع بها في مواجهة المستفيد. (3) ففي هذه الحالة يبقى المستفيد شخصا ثالثا بالنسبة لعقد التحويل المصرفي فحسابات الشخص الواحد المختلفة لدى البنك تعتبر مستقلة استقلالا تاما عن بعضها البعض، ويعتبر العميل بصفته مالكا لأحد الحسابات شخصا مستقلا عنه بصفته مالكا لحساب آخر.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.