44
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
بالتالي عقد بين المشترط والمتعهد دون أن يكون المنتفع طرفا فيه، إلا انه يكسبه حقا مباشرا في مواجهة المتعهد
(1)
ذلك
مع
يعتبر الاشتراط لمصلحة الغير عقداً ثنائي التكوين ثلاثي الآثار، فإذا نظرنا إليه
(2)
من ناحية التكوين فهو عقد يبرم بين طرفين هما المشترط والمتعهد ولا يعد رضاء المنتفع ضروريا لانعقاد العقد ، ومن ناحية الآثار فهو ثلاثي الآثار كونه يحقق مصالح لثلاثة أطراف هم المشترط والمتعهد والمنتفع.
إن الاشتراط لمصلحة الغير بالمعنى المذكور أعلاه يطابق تماما طبيعة عقد التحويل المصرفي، حيث يطابقه في كون كليهما عقد، وكلا العقدين ثنائي الأطراف ينعقد بإرادتي المشترط (الأمر ) والمتعهد (البنك) الذين يتعاقدان باسميهما على حق أو منفعة لشخص ثالث هو المنتفع (المستفيد)، وهذا التطابق لم تصل إليه أي من النظريات التي سبق ذكرها، فهو يتفوق على النظريات السابقة في الدرجة التي وصل إليها في تكييف طبيعة عقد التحويل المصرفي مع مراعاة خصوصية العقد وطبيعة كونه عقداً ثنائي الأطراف ثلاثي الآثار
>>
تنشأ
عن العقد
.((
على الرغم من التطابق في طبيعة العقدين إلا أنه قد يقال بصعوبة تكييف عقد التحويل المصرفي بأنه اشتراط لمصلحة الغير استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (210) من القانون المدني والتي تنص على أنه ... ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي فعقد التحويل المصر في استنادا إلى هذه الفقرة سوف يرتب حقا للمستفيد في مواجهة البنك قبل قيد قيمة الحوالة المصرفية في حسابه، كما أن البنك يستطيع الدفع في مواجهة المستفيد بالدفوع التي تنشأ عن العقد، ونرد على ذلك بالقول أن القسم الأول من الفقرة السابقة هو نص غير آمر وبالتالي يمكن مخالفته والمخالفة قد تكون ناتجة عن العرف المصرفي المستقر الذي مفاده أن المستفيد لا يملك أي حق في مواجهة
(1) نوري حمد خاطر وعدنان إبراهيم السرحان، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة، عمان، 2002، (2) نفس المرجع، ص
.284_283
ص
.282
ص ٤٤