عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٢٦٢

262 عقد التحويل المصرفي الإلكتروني ما ينطبق على مزودي خدمات الإنترنت من مسؤولية عقدية قد تقوم في ذمتهم تجاه البنك ينطبق كذلك على أي جهة أخرى يقوم البنك بالتعاقد معها لغايات تأمين اتصاله مع العميل أو مع البنوك الأخرى التي تنفذ أمر التحويل المصرفي، ومن هذه الجهات على سبيل المثال الشركات التي تقدم خدمات الاتصال الخلوي في عقود التحويل المصرفي الإلكتروني المنعقد بواسطة الاتصال الهاتفي الخلوي وكذلك شركات الاتصال الدولي بين البنوك كالشركة التي تدير شبكة سويفت للاتصالات التجارية بين المؤسسات المالية حيث تتحمل جميع هذه الجهات ذات المسؤولية عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقود الخدمات المنعقدة بينها وبين البنك التي تكون غايتها توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك. القسم الثالث من الأشخاص موضوع الدراسة هنا والذين قد تنشأ مسؤوليتهم بسبب عقد التحويل المصرفي الإلكتروني هو جهات إصدار شهادات التوثيق، وتكون مسؤولية هذه الجهات تجاه البنك المنفذ أمر التحويل المصرفية الإلكتروني المزور مسؤولية تقصيرية لا عقدية إذا كان خطأ هذه الجهات هو الذي أدى إلى قبول البنك أمر التحويل المصرفي الإلكتروني المزور معتقدا أنه أمر تحويل صحيح صادر عن العميل المنسوب له. عرفت المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني شهادة التوثيق بأنها (( الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة (( ، وتقوم هذه الجهات بإصدار شهادات التوثيق التي تثبت نسبة منظومة إحداث توقيع إلكتروني إلى شخص محدد بحيث تكون هذه الشهادة قاطعة الدلالة في صحة نسبة التوقيع المستخدم للشخص المنسوب إليه التوقيع وتصدر شهادات التوثيق من قبل الجهة المرخصة بذلك بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتحقق من هوية الشخص المتقدم بطلب الشهادة ، فإذا قصر مصدر الشهادة في التحقق من هوية المتقدم بالطلب وأنه هو ذاته الشخص الذي سيتم إصدار الشهادة باسمه وترتب على هذا التقصير إصدار شهادة توثيق باسم شخص آخر غير مقدم الطلب وبالنتيجة تقديم الشهادة للبنك وإصدار أمر تحويل
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.