261
الفصل الخامس
الناشئة عن العقد من قبل المدين أو من قبل نائبه، ويتم تكييف العلاقة بين البنك على أنها وكالة خاصة ؛ الموكل فيها البنك المتعاقد مع الآمر والوكيل هو البنك المنفذ والتصرف محل الوكالة هو قيد قيمة الحوالة في حساب المستفيد لدى الوكيل واستنادا إلى القواعد العامة فإن البنك المستلم لأمر التحويل يكون مسؤولا في مواجهة الأمر عن أي خطأ أو تقصير يصدر عن البنك المنفذ (الوكيل) على اعتبار أن الأول هو المدين الأصلي في مواجهة الآمر ، فإذا وقع إخلال من قبل البنك المنفذ في الوفاء بما أوكل إليه من التزامات تقوم مسؤوليته العقدية المباشرة تجاه موكله وليس تجاه الأمر الذي لا يرتبط معه بأي عقد، فيستطيع البنك الموكل الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه استنادا إلى قواعد المسؤولية العقدية وتستند هذه المسؤولية إلى عقد الوكالة المنعقد بين البنكين وليس عقد التحويل المصرفي، أما حدود التعويض في هذه الحالة فتشمل كافة المبالغ التي دفعها البنك المتعاقد للأمر بسبب الإخلال بتنفيذ التزامات عقد التحويل وكذلك تشمل تعويض الأضرار الأخرى التي لحقت بالبنك
الموكل بسبب تقصير الوكيل في تنفيذ الالتزامات التي رتبها في ذمته عقد الوكالة. القسم الثاني من الأشخاص الذين يعتبرون من الغير عن عقد التحويل المصرفي هو مزودي خدمات الاتصال بين البنك والعميل ويشمل هذا القسم بصورة رئيسية مقدمي خدمات الإنترنت للبنك الذين يتولون مهمة إدارة موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت بما يتيح للعميل توجيه أوامر التحويل المصرفي الإلكترونية إلى البنك للتنفيذ، وتتعدد صور إخلال مزود خدمات الاتصال فقد يتسع نطاق مسؤوليته أو يضيق بحسب بنود عقد تقديم الخدمات المبرم بينه وبين البنك، إلا أن النتيجة واحدة لكافة صور إخلال مزود الخدمات وهي قيام مسؤوليته العقدية تجاه البنك وإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبنك نتيجة خطئه العقدي.
من صور خطأ مزود الخدمة أن يقوم بنقل أمر تحويل مصرفي على خلاف ما صدر عن الأمر، أو تأخره في نقل الأمر بالتحويل إلى البنك، أو نقل أمر تحويل مصر في إلكتروني إلى البنك دون التحقق من صحة نسبته إلى الأمر وتنفيذ البنك هذه الأوامر
كما وردت إليه.
ص ٢٦١