الفصل الخامس
263
مصرفي مزور منسوب إلى عميل البنك وقبول البنك للأمر وتنفيذه من حساب العميل استنادا إلى الشهادة المقدمة إليه التي تثبت نسبة التوقيع الإلكتروني إلى عميله، فإن البنك في هذه الحالة لا يكون مرتكبا لأي خطأ عند قبوله وتنفيذه أمر التحويل المصرفي الإلكتروني المزور، ولكن استنادا إلى نظرية تحمل تبعة مخاطر المهنة المبينة آنفا - يتحمل البنك المسؤولية عن القيد غير المشروع على حساب العميل، وتحمل البنك للمسؤولية بسبب خطأ الغير يجيز له الرجوع على الغير الذي الحق خطأه الضرر بالبنك وهو في هذه الحالة جهة إصدار شهادة التوثيق، وهذا استنادا إلى القواعد العامة للمسؤولية.
وفي ذلك لم يكتف قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي بالمسؤولية التي تلقى على عاتق مزود خدمات المصادقة الإلكترونية استنادا إلى القواعد العامة وإنما أكد في المادة (22) من القانون المذكور على مسؤولية المزود عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير حسن النية الذي وثق بالشهادة المقدمة إليه والتي تثبت نسبة التوقيع الإلكتروني إلى الشخص الذي نسب له وتصرف على هذا الأساس كما هي الحال في تنفيذ البنك لأمر التحويل المصرفي الإلكتروني المزور المقدم إليه موقعا ومصادقا على التوقيع من قبل مزود الخدمة.
تعتبر مسؤولية جهة إصدار شهادة التوثيق في مواجهة البنك مسؤولية تقصيرية لا عقدية، ذلك أن الضرر الذي أصاب البنك سببه إخلال هذه الجهة بالتزام قانوني لا
التزام عقدي لعدم وجود عقد قائم أصلا بين البنك والجهة التي أصدرت الشهادة. آخر قسم من الأشخاص الذين يعتبرون من الغير وقد يتحملون المسؤولية في مواجهة أطراف عقد التحويل المصرفي الإلكتروني هو مصدر أمر التحويل المصرفي الإلكتروني المزور، فقد سبق وبينت الدراسة أن البنك يتحمل مسؤولية القيد غير المشروع على حساب العميل الناتج عن تنفيذ البنك أمر تحويل مصر في إلكتروني مزور إذا لم يثبت ارتكاب العميل لخطأ ساهم في إصدار ذلك الأمر، ويترتب على تحمل البنك تلك المسؤولية أن يكون له الحق في الرجوع على المتسبب بالضرر الذي أصابه وهو مصد الأمر المزور، وتتميز مسؤولية الأخير في مواجهة البنك بأنها لا تقتصر على
ص ٢٦٣