مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٣٩

التعويضات تحت التسوية وذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في مصر ، بالاضافة الى مخصص تقلبات معدلات الخسائر . ويكون للمستفيدين من وثائق التأمين التى تبرمها الشركات وتنفذها في مصر أمتياز على أموال الاحتياطى الواجب تكوينه لدى الشركة على النحو السابق . - نظم المشرع توقف شركات التأمين عن العمل بضمان الوفاء بالتزاماتها قبل المؤمن لهم أو أستمرار الخدمة التأمينية من خلال من يحل محلها لذا يجب على الشركة التى تقرر وقف عملياتها كليا أو جزئيا وترغب في تحرير بعض أو كل أموالها تقديم طلب الى الهيئة بذلك مشفوعا بما يثبت براءة ذمتها نهائيا من التزاماتها التأمينية أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى . ويشترط الا يضر قرار التحويل بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين والدائنين ويجب نشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين ، وأن يتطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم ملاحظاتهم أو أعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته ثلاثة أشهر . . وتقرر الهيئة أجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه ، أما اذا قدم اعتراض فلا يفصل فى الطلب الا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائى فى شأن هذا الاعتراض ، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة أن يأذن فى تحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما فى ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأى أصل من أصول الشركة. ٤ ـ حرص المشرع على حماية وتشجيع شركات التأمين من جهة وأحكام الرقابة على عمليات التأمين من جهة أخرى ، فنص على أنه لا
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.