يجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشر تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئوليتهم فى مصر الا لدى شركات خاضعة لاحكام هذا القانون . ومع ذلك يجوز للهيئة فى الحالات التي لا يتسنى أبرامها في الداخل الترخيص بأجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وفقا للقواعد التي يعينها مجلس ادارة الهيئة . أى أن المشرع قصر عمليات التأمين بالداخل على المنشآت الوطنية الخاضعة لرقابة الهيئة
•
وأوجب المشرع على الشركات أعادة التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبدء سريانها قرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الاعلى للتأمين
•
حرص المشرع كذلك على تنظيم الخبرة والوساطة في مجال
التأمين من خلال تحديد الشروط اللازم توافرها فى الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار ووسطاء التأمين ، ولا يجوز الاستعانة بأى منهم الا اذا كان مقيدا في السجلات المعدة لذلك بالهيئة
٦ - أهتم المشرع بالاموال المتجمعة لدى شركات التأمين نظرا لضخامتها ودورها في الاستثمار والتنمية الاقتصادية ، لذا حرص على بيان توظيف هذه الاموال وأحكام الرقابة عليها
يعين الوزير المختص طريقة توظيف الاموال وطريقة تقييمها وتحديد النسب التي تستخدم فى شراء صكوك وسندات حكومية . وتودع الاموال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وعلى البنك المذكور أن يقدم الى الهيئة جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الاموال في المواعيد التي
تحددها
الاساليب الاجرائية للرقابة :
تلتزم شركات التأمين بأن تقدم للهيئة كل سنة البيانات
ص ٤٠