وقد حدد المشرع القنوات الموضوعية التى تمكن الهيئة من تحقيق أغراض الرقابة على التأمين ، وذلك من خلال بعض الاساليب الاجرائية (3)
في هذا الصدد
•
القنوات الموضوعية للرقابة :
۱ - تقوم الهيئة بمراجعة وثائق التأمين وما تتضمنه من شروط وما يطرأ عليها من تعديلات . ولا يمكن العمل بالوثيقة الا بعد أعتماد الهيئة لها . فالهيئة تراقب مضمون الوثيقة وأسعارها لمنع استغلال المؤمن لهم وضمان المساواة بينهم حيث لا يجوز التمييز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الارباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراكات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف أحتمالات الحياة . وللهيئة أن تفرض على الشركات أدخال أى شرط في الوثيقة من شأن تحقيق الحماية للمستأمن
۲ - نظم المشرع بعض الاحكام التي تضمن حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية عند استحقاقها . وتتمثل تلك الاحكام في ضمان ملاءة
المؤمن من خلال الاحتفاظ بالمخصصات الكافية للوفاء بحقوق المؤمن لهم
يجب على كل شركة تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال أن تخصص فى جمهورية مصر العربية أموالا تعادل قيمتها على الاقل مقدار الالتزام الحسابى قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها بالكامل وذلك
عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية
•
ويجب أن تكون هذه الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بعمليات
التأمين الاخرى .
أما بالنسبة لعمليات التأمين فى الفروع الاخرى فينبغى تخصيص أموال تعادل قيمتها على الاقل جملة مخصص الاخطار السارية ومخصص
(۳) وذلك من خلال نصوص القانون المذكور .
--
ص ٣٨