مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٣١

المطلب الأول الجهات المزاولة لعمليات التأمين حصر المشرع (۱) المنشآت التي لها حق مزاولة التأمين في : شركات التأمين ، جمعيات التأمين التعاوني ، صناديق التأمين الخاصة ، صناديق التأمين الحكومية . ۱ - شركات التأمين ويعرفها المشرع بقوله " يقصد بشركات التأمين أو أعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو أعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين » (م ۱۷) . وقد تضمن القانون ثلاثة أنماط من هذه الشركات : شركات القطاع العام شركات القطاع الخاص ، شركات المناطق الحرة . ، - شركات القطاع العام : وهى شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الاهلية ، شركة مصر لاعادة التأمين . ويخضع تأسيس تلك الشركات للقواعد العامة لتأسيس شركات القطاع العام ، وتخضع فى الاصل لنفس النظم ، الا أن المشرع منح تلك الشركات مزايا وسلطات أكثر اتساعا فيما يتعلق : حرية مجلس الادارة في تحديد الهيكل التنظيمي للشركة واللوائح المالية والادارية الخاصة بالعاملين وكذلك فيما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والجزاءات (۳) ، أضف الى ذلك حرية أستيراد ما يلزم من آلات وأجهزة وحق فتح حسابات بالنقد الاجنبي (۱) م ٢ من القانون ۱۰ / ۱۹۸۱ (۲) مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالاجور ، والتأمين الاجتماعى ، والتنظيمات النقابية ، وسلطة المحكمة التأديبية ( م ۲۰ ، ۹۲ ) .
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.