مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٣٢

بالخارج (۳) ، شركات القطاع الخاص وهما شركة قناة السويس للتأمين ، وشركة المهندس للتأمين . ويجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني جنيه مصرى ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ . وينبغى أن تكون جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة دائما لاشخاص طبيعيين متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو لاشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل للمصريين كما يشترط أن يكون جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة والمسئولين عن الادارة فيها من المتمتعين بالجنسية المصرية (م ۲۷ ) . ويخضع تأسيس هذه الشركات للقواعد الواردة بقانون شركات المساهمة ١٥٩ / ۱۹۸۱ فيما لم يرد بها نص خاص فى القانون ۱۹۸۱/۱۰ ، والذى يقضى بأن يقدم مؤسسو شركة التأمين أو أعادة التأمين الى الهيئة ( الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ( طلب الحصول على الموافقة المبدئية على أنشاء الشركة . ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية ، والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات الاضافية اللازمة لدراسة الطلب ( م ۲۸ ) .) ( ۲۹ • . يقوم مؤسسو الشركة أو من يمثلهم - في حالة الموافقة المبدئية على أنشائها بتقديم طلب للهيئة لتأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة الهيئة وفق القواعد والشروط التي يقررها المجلس الاعلى للتأمين . ويجب نشر قرار التأسيس ومرفقاته بالوقائع المصرية على نفقة م (۳) ولوزير الاقتصاد سلطة أصدار ما يراه ملائما لتنظيم فتح هذه - ۳۲ - • الحسابات
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.