تنظيم التأمين والرقابة عليه
وردت الاحكام العامة لعقد التأمين بايجاز شديد في القانون المدنى ، مما دفع القضاء الى الفصل فى منازعات التأمين استنادا الى القواعد العامة
لتكملة النقص التشريعي .
BAN
على
تدخل المشرع ونص - لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة التأمين الاجبارى فى حالات معينة أهمها : التأمين من أصابات العمل وأمراض المهنة الذى أصبح جزءا من مظلة التأمين الاجتماعي التي تغطى كافة فئات الشعب ، التأمين الاجبارى من حوادث السيارات ، التأمين الاجباري على المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين والملاك عن الاضرار الناجمة عن تهدم المبانى ، وكذلك الحال بالنسبة للمصاعد
•
ونظرا لاهمية قطاع التأمين وحيويته بالنسبة للاقتصاد القومى تدخل المشرع لتنظيمه والاشراف عليه . ولعل البداية كانت بتمصير شركات التأمين عام ١٩٥٧ ، ثم بتأميمها عام ۱۹٦١ وأنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين لتتبعها جميع شركات التأمين . ثم توالت صدور القوانين في الفترة الاقتصادية الاخيرة وانتهت بالقانون ۱۰ / ۱۹۸۱ (۱) ونعرض فيما يلى لاهم أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم قطاع التأمين ونشاطه والرقابة
عليه .
(1) أنظر فى ذلك القانون ۱۱۹ / ۱۹۷۵ ، ۲۲۱ / ۱۹۷۹ ۰
ص ٣٠