مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٥٤

تحويل عمليات التامين : قد يتم نقل عقود التأمين من مؤمن الى آخر وذلك بتحويل العمليات أو الوثائق كلها أو بعضها من شركة الى أخرى . ويتم ذلك عادة أثر اندماج شركتين التأمين (۱) أو قيام احدى الشركات بتصفيات عملياتها في مجال أو بلد معين .. ونظرا لاهمية العملية وعدم كفاية اجراءات حوالة الحق والدين التي تتبع بالنسبة لكل وثيقة على حدة ، نظم المشرع ذلك بالمادة 60 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين ( رقم ۱۹۸۱/۱۰ ) : يجب على الشركة اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة على كل أو بعض العمليات التي تزاولها في جمهورية مصر العربية الى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلبا الى الهيئة بالشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقا للشروط التي تقرر في اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأمن الى تقديم ملاحظاتهم على التحويل الى الهيئة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر • ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا تبين أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين . (۱) وقد قضى تطبيقا لذلك بأنه متى كانت شركة النيل للتأمين قد اندمجت في شركة الشرق للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم ٧١٤ سنة ١٩٦٥ المنشور بالجريدة الرسمية فى ١٩٦٧/٤/١٠ فان مقتضى ذلك أن تنمحى شخصية الشركة الاولى المندمجة وتعتبر الشركة الدامجة وحدها ... الجهة التى تختصم في شأن حقوق والتزامات الشركة المندمجة (نقض ١٩ ١٩٦٩/٦ س ۲۰ ص ١٠٢٦ ) 154
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.