مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٥٥

وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها • وفى هذه الحالة تنتقل الاموال الى الشركة في جمهورية مصر العربية الى الشركة التي حولت اليها الوثائق وذلك على مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول على الاموال على أن تعفى الاموال المحولة من رسوم الدمعة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الاموال » . انقضاء عقد التأمين : القاعدة أن عقد التأمين ينقضى بانقضاء المدة المتفق عليها . وغالبا ما تحدد المدة بسنة . واذا لم يحدد المتعاقدان المدة أفترض انعقاد العقد لمدة سنة تبدأ من ظهر اليوم الذي أبرم فيه التأمين . وتنتهى في ظهر اليوم الاخير منها وقد يتضح من قصد المتعاقدين أو ظروف التعاقد أن مدة التأمين أقل من سنة ، كما هو الحال فى التأمين لرحلة معينة أو نقل بضاعة محددة . ويمكن أن ينقضى العقد قبل انقضاء مدته فى حالة اخلال أحد الطرفين ، هنا ينفسخ العقد بالنسبة للمستقبل ولا يكون له أثر رجعى ، بالتزاماته ويحتفظ المؤمن بما دفعه من أقساط . وغالبا ما يتفق فى عقد التأمين على أحقية كل من المتعاقدين في فسخ العقد قبل انقضاء مدته بعد مرور فترة زمنية معينة . اذا هو أخطر الطرف الاخر بذلك قبل مدة محددة وللمؤمن له فى التأمين على الحياة الحق في انهاء العقد دون التقيد بمدة محددة حيث يجوز له أن يتحلل فى أى وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة ( م ٧٥٩ ) . 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.