الضروري بقاؤها نافذة لمدة الالتزام الاصلي ولا تنفذ الا في حالة غياب تنفيذ العقد من قبل المتعاقد الرئيسي كما ان تقديمها مرتبط بالتعهد . لذا لا يكون التزام المصرف الاضمن فترة نفاذ التعهد، اي ان الالتزام الثانوي للمصرف تجاه الكفالة ينتهي بتاريخ انتهاء التزام المتعهد ، ولذلك يعتبر تصرف بعض ارباب العمل غير قانوني عندما يطلبون تجديد الكفالات المصرفية لمدة معينة من الوقت دون تسديد مسبق لمدة نفاذ التعهد لذات المدة نفسها . حيث ان تمديد فترة نفاذ التعهد يمكن وحده ان يكون مبررا لتمديد مدة الكفالة والحالة هذه تعتبر موافقة المتعهد ضرورية تجاه هذا التمهيد . ومن ثم فان تمديد فترة نفاذ الكفالة تتطلب موافقة المتعهد كذلك .
من جانب اخر ان نطاق التزام المصرف تجاه الكفالة لا يتعدى حدود التزام المتعهد تجاه تعهده الذي عليه الالتزام بشكل انفرادي خلال مدة معينة في تنفيذه عرضه اذا وافق عليه الطرف الاخر، واخلاله تجاه هذا الالتزام سيرتب عليه مسؤولية تعويض رب العمل، لذلك فان مبلغاً معيناً يجري تقديره بشكل جزافي في شروط (الممارسة) وهذا ما يعكسه عادة مبلغ كفالة التعهد الذي يمكن أن يبدو متكافئاً مع الشرط الجزائي في تحديده للمبلغ الواجب الدفع للطرف الاخر من قبل المصرف عند رفض المتعهد تنفيذ التزامه . ولا يمكن للمصرف هنا الطلب من رب العمل مخاطبة المتعهد بالدفع قبل تسديده لمبلغ الكفالة ، ولكن الالتزام بدفع مبلغ الكفالة يشترط ان يكون جزاءا وان يكون مستحقا فعلا، لذا فان على المصرف الطلب من رب العمل حمل الاثبات على رفض المتعهد الفعلي للتنفيذ ضمن فترة نفاذ عرضه قبل دفع مبلغ الكفالة . وفي حالة العكس وهذا ما يكون عليه الحال غالبا فان له رفض دفع مبلغ الكفالة.
الا ان المبادئ الواردة اعلاه لا يعمل بمضمونها دائما ، حيث ان التطور الحاصل للضمانات الاتوماتيكية والتي سندرسها بشيء من التفصيل في الفصل القادم ، لا تحمل ضمان التعهد ، لذلك تنص شروط (الممارسة) احيانا على ضمان التعهد بشكل يخرجه من مفهوم الكفالة ، وبناء على ذلك يشكل
ص ٨٥