من اجل التعرف على طبيعة ونطاق هذا الالتزام لابد من التعرف على الطبيعة القانونية للكفالة .حيث ان معظم الانظمة القانونية ترى ان الالتزام عن كفالة يعتبر ثانويا للالتزام الرئيسى، وقد نصت المادة (2011) من القانون المدني الفرنسي على ان الذي يقدم كفالة عن التزام فانه يتعهد تجاه الدائن في الوفاء بهذا الالتزام اذا لم ينفذه المدين بنفسه ، كما اكدت هذا المبدأ نص المادة (۱۰۰۸) من القانون المدني العراقي (1) .
ان الكفالة تحقق فائدة مزدوجة فهي تؤكد امكانية مطالبة المدين بالدفع للنسبة التي لم تسدد مباشرة من قبل المدين الاصلي ، رغم ذلك يمكن الامتناع صراحة أو ضمنا في الكفالة تجاه حالة التضامن بالالتزام مع المدين الاصلي تجاه الدائن الذي عموما يكون المصرف الذي قدم كفالة التعهد.
من الطبيعي ان الكفالة التي بموجبها يجري تسديد الدين عوضا عن المدين الاصلي تقضي بحق الكفيل الرجوع ضد هذا الاخير من اجل استرداد المبالغ المدفوعة عنه ، حيث ان المصرف الذي قدم كفالة التعهد سيحصل على التزام مطابق في الدفع من قبل الشخص المكفول . ان الجانب العملي يشير الى ان المتعاقد المناط له التنفيذ سيكون مديناً بشكل اتوماتيكي تجاه المصرف في حالة قيام الاخير بدفع الكفالة.
واخيراً ان كفالة التعهد يمكن ان تقدم من قبل مصرف المتعاقد المناط له العقد الى محرر الممارسة سواء مباشرة أو غالبا اذا كان شخص عام) يسدد الى مصرفه الذي يقدمها الى محرر الممارسة كضمان . وفي هذه الحالة ان الالتزام بهذه الكفالة يخلق روابط قانونية بين طرفين تجاه طرفين ويعني بين اربعة اطراف وليس ثلاثة . المتعهد و مصرفه ، مصرف محرر الممارسة وهذا الاخير (٢) . ويمكن التوصل الى حقيقتين أساسيتين من خلال استذكار الطبيعة القانونية للالتزام بكفالة : ان الكفالة تمثل التزاماً ثانوياً وبناء عليه يكون من
(۱) نصت المادة ( ۱۰۰۸) من ق.م.ع على ان الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ
التزام).
.74. - مصدر سابق 1964 - G-Dutaillis -Le credit et les banques (2)
٨٤
ص ٨٤