العقود الدولية - جواد — الصفحة ٨٦

الضمان المصرفي التزاما مستقلا يتمتع بمدة نفاذ وبطبيعة خاصة ، ولا يرتبط بالنتيجة بوجود مسبق لالتزام المتعهد تجاه رب العمل، وهذا يعني قدرة رب العمل الطلب من المصرف تسديد مبلغ الكفالة دون ان يكون ملزما باثبات عدم وفاء المتعهد لالتزامه (۱). ان مثل هذا النمط من الضمانات يكون ذا طبيعة اكثر خطورة في العقود الدولية بسبب اثاره القانونية . اذا لم ترفق بتعهد حيث في حالة حجز الكفالة فان المتعهد سيكون مديناً الى المصرف . ومن اجل استرجاع المبلغ من رب العمل حتى لو اثبت المتعهد بان الاخير لم يقبل ابرامه للعقد في حدود العرض المقدم له . وافتراضا بانه لم يواجه صعوبة في تحديد محكمة العقد، الا انها قد تكون احيانا محكمة بلد رب العمل وهذا يقلل بدون شك فرص النجاح ، ولو افترضنا بان ضمان التعهد لم يجر حجزه بصورة حقيقية فان رب العمل سيهدد باللجوء الى حجزه من اجل الضغط باستمرار على المتعهد لغرض الحصول على امتيازات اضافية مقابل ابرام العقد، كما وان الثمن الوارد في التعهد قد يكون مصدر خطر بعد مضي بعض الوقت حيث لا يعد مقبولا له بسبب حالة التضخم . من هنا ان كان الضمان الاتوماتيكي قد وضع في دفاتر الشروط فان على المتعهد ايراد التعديلات المتعلقة بشرط الضمان المصرفي في جعله كفالة حقيقية (٢). (۱) د. محمد علي جواد ( الضمانات المالية لتنفيذ العقود الادارية ( بحث مقدم الى جامعة بابل ١٩٩٥-ص (٢٥). (۲) د. محمد مختار احمد : المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتماد ، مصدر سابق ، ص۱۹۲. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.