العقود الدولية - جواد — الصفحة ٨٣

رفضه الصريح لمثل هذه الشروط من خلال التعديلات التي يتم ادخالها في عرضة ، مثاله رفض ابرام عقد لا يقرر التسديد للدفعات المتتابعة (acomptes) او استبعاد شروط تسوية المنازعات العقدية الاحتمالية ...ويكون ذلك عادة من مهمة الفريق الذي يحيط بالشخص المناط له صياغة العطاء الذي يتألف من اختصاصيين في التقنية التجارة ، المال والقانون ...الخ (۱). ب ان النمط الاخر من الشروط هي تلك التي ترد بشكل اكثر في دفاتر شروط الممارسة لكنها تقع خارج اطار الرفض التام من قبل المتعهد ، بل تكون عرضة لانتقادات جدية حيث يعمل على سحبها او تعديلها وقت الشروع بالمفاوضات ، وبناء على ذلك لا يأتي العطاء رافضا لها بل يحمل ملاحظات تفسيرية عنها ويجري مناقشتها خلال المفاوضات. - اما الصنف الثالث فهي تلك التي تحمل انتقادات اقل جدية من قبل المتعهد ، حيث لا يحمل عرضه اية تحفظات تجاهها ولكن ان سنحت الفرصة بعد الشروع في المفاوضات فانه سيحاول الحصول على صياغة اخرى لها. الفرع الثالث : كفالة التعهد يعمل التعهد التزام محرره بتنفيذ العقد ضمن الشروط الواردة في تعهده وخلال فترة نفاذه ، وهذا يعني ان نكول المتعهد تجاه هذا الالتزام اذا قبل الطرف الاخر بالعطاء دون قيد أو شرط ، فانه سيتحمل مسؤولية ذلك، بتعويض الطرف الاخر عن الضرر الذي اصابه ان معظم دفاتر الشروط العامة التي تقضي بارفاق التعهدات بكفالات مصرفية التي يطلق عليها كفالة التعهد، التي تتعلق بالتزام مصرفي للدفع مكان المتعهد مبلغ من المال لمصلحة محرر الممارسة. (۱) لقد نصت المادة ۱۹ ف ١ من معاهدة فيينا السابق ذكرها الى ان مثل هذه التعديلات تمثل رفضاً للعرض وتسمى عندئذ العرض المقابل. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.