المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٨٦

وبذلك فعلى الدولة أن تستخدم السياسة المالية بهدف زيادة مستوى الطلب ورفع الانفاق الكلي للدولة حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج وأن تحقيق ذلك يتم إما بزيادة مشتريات الحكومة من البضائع والخدمات، وهذا يعني زيادة الانفاق الحكومي، أو يجب على الدولة أن تخفف من وطأة الضرائب، وتزيد من القروض والإعانات والاعفاءات الضريبية كأسلوب يهدف منه رفع الطاقة الإنتاجية وخاصة عندما تكون أمام حالة الكساد . وأيضاً للسياسة المالية في الدول المتقدمة أهداف أخرى، منها العمل على التخفيف من حدة التقلبات وتهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص ونموه ... إلخ . ثانياً - أبعاد السياسة المالية في الدول النامية والمتخلفة إن ما تهدف إليه السياسة المالية في هذه الدول هو القيام بدور فعال في اتجاهين رئيسين، أولهما العمل على رفع معدل رأس المال اللازم لإنجاز برامج التنمية وزيادة تكوين رأس المال مما يؤدي لزيادة الناتج القومي، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للضرائب واختيار ما هو مناسب من هذه الضرائب بقصد دفع القطاع إلى زيادة استثماريته من جهة، وإضعاف الميل للاستهلاك من جهة أخرى . وثانيهما، اتباع سياسة إنفاقية وضريبية بقصد التغلب على الأزمات التخمية التي تعاني منها اقتصاديات هذه الدول، وذلك باتباع سياسة إنفاقية تؤثر في صالح الاستثمارات الخاصة . لذلك لابد من خلق جهاز إنتاجي صناعي استثماري يساعد على تشغيل الموارد البشرية والمادية المعطلة، فلا بد من التنسيق بين السياسة الانفاقـيـة والسياسة الضريبية في اتجاه طردي مع السياسة الاقتصادية للتخلص من المشاكل الاقتصادية، ولإحداث التغيير الضروري _AT_
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.