المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٨٧

المطلب الثاني أضواء على السياسة المالية في الاقتصاد الأردني يجدر بنا قبل كل شيء، أن نشير بإيجاز لأهم التطورات التي مر بها الاقـتـصـاد الأردني والتي أثرت في اتجاهات السياسة المالية في الأردن . تمكن الاقتصاد الأردني في بداية الستينات من الاقتراب لنقطة الانطلاق التنموي إلا أن أحداث ١٩٦٧م وغيرها قد اربكت المسيرة التنموية. وفي منتصف السبعينات، حقق الاقتصاد الأردني نمو اقتصادي سنوي بنسبة لا تتجاوز ۱۲٪، وتوسع هذا النمو في الثمانينيات، نتيجة عدة عوامل منها توسع الصادرات الأردنية، وزيادة الاستثمارات في إنشاء الطرق وزيادة الخدمات في عدة مرافق ... كل هذه العوامل التي ساعدت على النمو الاقتصادي، كان يوجد في ذات الوقت ركود عالمي قد خيم على منطقة الشرق الأوسط والخليج، مما انعكست بعض السلبيات على معدلات النمو الاقتصادي . وبالرغم من هذا الركود وبعض الخمول فقد حصل بعض النمو التدريجي في الاقتصاد، والذي شمل أيضاً قطاع الخدمات الذي أصبح يساهم بحوالي ثلثي الدخل المحلي، والذي يتضمن خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وأيضاً شمل قطاع الطرق وبعض المرافق الأخرى . وبالرغم من اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات المالية الخارجية والاقتراض الأجنبي والداخلي لتغطية نفقات الدولة، يلاحظ أن هنالك نمو وتوسع متزايد في الانفاق الحكومي، كما يلاحظ أيضاً تصاعد في حجم الاستيراد من بضائع وخدمات أدت إلى زيادة في حصيلة الضريبة الجمركية لقد ارتفعت الإيرادات العامة من (۳۹۸) مليون دينار عام ١٩٧٩، إلى (۸۸۳) مليون عام ۱۹۸۹ ، أي أكثر من الضعف وارتفعت الايرادات المحلية من (۱۸۷) مليون دينار عام ١٩٧٩، إلى (٥۸۹) مليون دينار عام ۱۹۸۹ ، أي بما يعادل ثلاثة أضعاف. فهذا الارتفاع في الإيرادات قد ساعد على انخفاض أهمية المساعدات الخارجية - AV -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.