إجراءات تتخذها السلطة العامة لإدارة شؤون المجتمع في ظروف وأوضاع اقتصادية
ومالية وذلك من خلال القوانين والأنظمة المالية والضريبة .
أما السياسة الإنفاقية، فهي الأخرى من أهم أجزاء السياسة المالية والتي تلعب دوراً مهما في القطاعات الإقتصادية والاجتماعية. وأي توسع أو تقليص في الانفاق تنعكس آثاره في مفردات الاقتصاد، فقد يولد آثاراً غير مرغوب فيها والعكس قد يكون صحيح، وهذا يعني لا بد وأن يكون لحجم الإنفاق ونوعه آثاره في الاقتصاد وفي معالجة الظواهر الإقتصادية
إن أدوات السياسة المالية السياسة الضريبية والسياسة الانفاقية) والتي تعتبر من مكونات الموازنة العامة تؤثر في الاقتصاد، وفي إحداث التغير الضروري للبنيان الاقتصادي والإجتماعي في الدولة. فالسياسة المالية هي من أدوات الموازنة وكيفية
تنظيم هذه الأدوات فنياً بشكل يتماشى والأوضاع الاقتصادية المالية والإجتماعية . وإن اختيار عناصر السياسة المالية غالباً ما يتأثر بالقرار السياسي لنظام الحكم. حيث ان اختيار هذه القوانين الضريبية أو تلك الاتفاقية وغيرها من القوانين المالية وتبني تلك الموازنة دون غيرها كلها عناصر مهمة في تكوين السياسة المالية (1) .
...
أولاً - أبعاد السياسة المالية ودورها في الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً : تهدف السياسة المالية في الدول المتقدمة إقتصادياً إلى العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح لميزانية الدولة بالتكيف تبعاً للدورة الاقتصادية، فمثلاً عندما يكون الاقتصاد في حالة كساد، أي عندما يكون الانفاق الكلي على الناتج القومي أقل مما هو ضروري للاحتفاظ بمستوى العمالة الكاملة، على الدولة أن تكيف يصبح مستوى إنفاقها وما تجبيه من ضرائب وإيرادات أخرى لكي تخفف من حالة الكساد
وتقليص هذه الظاهرة .
لازماً
(۱) انظر للتفصيل أكثر : رسالة الماجستير التي أشرفنا عليها للدكتورة هناء عبد العال الصبكان «السياسة المالية في العراق» .
_10_
ص ٨٥