٤ - توزيع وإعادة توزيع الدخول والثروات عن طريق أدوات السياسة المالية المتمثلة
(بالسياسة الانفاقية والسياسة الايرادية) .
ه - تساهم السياسة المالية في تأثيرها بالدورة الاقتصادية عن طريق تكييف نفقاتها وإيراداتها وفق الوضع الاقتصادي القائم ... إلخ .
نستخلص من هذه النظرة السريعة والموجزة، على أن السياسة المالية أداة مهمة من الأدوات الاقتصادية، والتي تعتبر جزءاً أو أحد فروع السياسة الاقتصادية، وان
السياسة المالية من أدواتها الرئيسية هي السياسة الضريبية والسياسة الايرادية فالسياسة الضريبية ،(۱) والتي هي أحد مكونات السياسة المالية، تلعب دوراً مهما وأساسياً في التأثير على كافة فروع الاقتصاد، وهذا ما يفسر صعوبة فصل الضريبة عن النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث تشكل بهما وحدة متكاملة يصعب فصلهما عن الآخر .
فكما نعلم أن للضريبة أبعاد متعددة وبقدر تعلق الأمر بأبعادها الاقتصادية والمالية، والتي هي محور دراستنا في هذا الموجز فإن أهداف الضريبة تتجسد في كونها أداة مهمة وفعالة في الاقتصاد، وفي المحافظة على النمو الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى وظيفتها التقليدية في تمويل موازنة الدولة
وهناك مجموعة أهداف أخرى تقوم بها السياسة الضريبية في الدول النامية والمتخلفة، من ضبط الأستهلاك، وتعبئة الموارد وتوجيه المدخرات وإعادة توزيع الدخول ... إلخ (۲) .
وبهذا تعتبر السياسة الضريبية والتي هي أهم أجزاء السياسة المالية، مجموعة
(۱) للتفصيل أكثر أنظر : د. حكمت الحارس : «السياسة الضريبية رسالة دكتوراة، القاهرة ١٩٧٤، ٨٢ و ٨٥. وانظر أيضاً .د. أمين عبد الفتاح سلام : «السياسة الضريبية في الدول المختلفة
ص
مطبعة النهضة ۱۹۷۰
(۲) للتفصيل أكثر أنظر مؤلفنا : «المالية والتشريع المالي»، الكتاب الثاني، ص ١٣٦ وما بعدها .
_AE -
ص ٨٤