المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٨٣

المبحث الأول مفهوم السياسة المالية سنتناول في هذا المبحث دراسة لأبعاد السياسة المالية وأهدافها بشكل موجز في المطلب الأول، وسندرس أضواء على السياسة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية في المطلب الثاني المطلب الأول أبعاد السياسة المالية يقصد بالسياسة المالية ما تنتهجه الدولة لتخطيط نفقاتها وإيراداتها بهدف الوصول إلى استقرار اقتصادي واجتماعي قدر المستطاع. إذن تهتم السياسة المالية بالنشاط المالي للإقتصاد العام. فالسياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام بكافة مرافقه ولذلك فهي تتضمن تكييفا كمياً لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وتكييفاً نوعياً لأوجه هذا الانفاق، ومصادر هذه الإيرادات، بغية تحقيق أهداف معينة كالنهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، وإشاعة الاستقرار في الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الإجتماعية بين أفراد المجتمع، وتقليص التفاوت بين الدخول الواطئة والدخول العالية وهكذا يتبين أن أهداف السياسة المالية متعددة، ويمكن أن تلعب الموازنة العامة دوراً مهما في الوصول لهذه الأهداف، ومن هذه الأهداف : ۱ - العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمالة الكاملة ۲ - العمل على التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على مستوى النشاط الإقتصادي - تهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص ونموه لدى الأفراد وسد الثغرات الانكماشية والتضخمية التي تطرأ على مستوى الدخل وحجم الاستثمار الخاص . - AY -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.