المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٨٢

تمهيد الفصل الثالث السياسة المالية والموازنة العامة في الأردن تتضمن معرفة السياسة المالية دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة ومرافقها، وذلك بكل ما يتعلق بحجم الانفاق العام والإيرادات العامة لتحقيق أهداف معينة اقتصادية وإجتماعية ... فالسياسة المالية يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية وإشاعة الاستقرار الاقتصادي للبلد. كما يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية والإقلال قدر الإمكان من التفاوت بين الأفراد في توزيع الدخول والثروات وهكذا فإن جل اهتمام السياسة المالية هو اقتصادي واجتماعي ومالي، وتعمل مع زميلاتها من فروع السياسة الاقتصادية الأخرى كالسياسة النقدية والمصرفية وسياسة الأجور والأسعار . فجميعهم يهدفون إلى ما هو أفضل للنظام الاقتصادي والإجتماعي للدولة . ... ولما كانت الموازنة العامة لها أهميتها باعتبارها مرآة عاكسة للسياسة المالية للدولة ... فسنحاول في هذا الفصل دراسة الخطوط العامة للسياسة المالية في المبحث الأول، ودراسة تحليل الموازنة العامة نظرياً وتطبيقياً في الأردن في المبحث الثاني -AY_
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.