المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٧٦

كالقروض التي تصدرها الدولة سندات الخزانة والتي تكون لمواجهة عجز موسمي في موازنة الدولة وتقوم الخزانة العامة بإصدارها وتقدمها إلى البنك المركزي . ج - القروض الاختيارية والقروض الإجبارية : يقصد بالقروض الاختيارية تلك التي تتم بإدارة الطرفين وبكل حرية لاختيارهما لشروط القرض، ويتم الاكتتاب بدافع ذاتي وبعيد عن الإكراه والإجبار، كالقروض الوطنية في التنمية الإقتصادية المحلية وكالقروض الخارجية التجارية والاقتصادية بين الدول والمؤسسات والمصارف الدولية الأجنبية أما القروض الإجبارية التي تفرضها الدولة على مواطنيها بصورة إجبارية، تظهر عندما تكون الدولة في وضع مالي أو إقتصادي سيء وتمر البلاد بظروف صعبة، أو قد تكون الدولة في حاجة إلى الأموال الأجنبية لتغطية عجزها المالي أو ميزان مدفوعاته، فتلجأ الى القروض الإجبارية وتستلف الدولة من البنوك العالمية أو من بعض الدول التي تهدف من وراء إعطاءها القرض تحقيق أهداف سياسية واقتصادية . رابعاً - تقنية القرض التنظيم الفني للقرض : يمر القرض بعدة إجراءات يتم بموجبها اصداره وتسمى هذه الإجراءات بتقنية القرض أو الآلية وهي : ا - مرحلة الإكتتاب : والتي يحدد فيها مقدار أو قيمة القرض، ومعدل الفائدة ومدة القرض والمزايا والمكافآت ... . لتشجيع الجمهود على الاكتتاب الأصل أن يحدد مبلغ القرض بشكل مسبق، ولكن في بعض الحالات قد لا تعلن الدولة عن مبلغ القرض وذلك خشية من تزعزع ثقة الجمهور بقدرة الدولة المالية. أو قد تعلن الدولة عن تحديد معدل الفائدة الأسمي والحقيقي بهدف تشجيع الجمهور للاكتتاب بمعدل الفائدة الاسمي وهو المعدل المنصوص عليه في سند القرض، أما المعدل الحقيقي فهو الفائدة مقدرة بنسبة رأس المال المدفوع فعلاً
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.