إن عملية الاكتتاب بالقرض يمكن تحديدها في ثلاث طرق فنية مختلفة :
١ - إما أن تتم عملية الاكتتاب على شكل سندات أسمية يذكر فيها اسم المكتتب ويقيد اسمه في سجل خاص تدون فيه كافة المعلومات الخاصة والمدرجة بالسند ولا تنتقل ملكية هذا السند إلا بتغيير المعلومات والبيانات المدرجة في السجل الخاص،
وتعطي فائدة السند الأسمي لصاحب السند نفسه أو من يمثله قانوناً .
۲ - أو أن يتم الاكتتاب في القرض على شكل سندات لحاملها، فلا يدرج فيها اسم المكتتب ولا تقيد في سجل خاص، ويعتبر حامل السند هو المالك الحقيقي، فيحق له أن يتسلم فائدتها وقيمتها .
٣ ـ أو أن يتم الاكتتاب في القرض على شكل سندات مختلطة وهي وسط بين النوعين السابقين، فتكون اسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب فيه، وتكون لحاملها بالنسبة الى
تحصيل الفوائد، حيث يلحق بهذا النوع من السندات قسائم خاصة بالفائدة .
ومن شروط الاكتتاب تحديد مكان وزمان بيع السندات والتي يتم بيعها أما عن طريق المصارف كأن تتفق الدولة مع مصرف معين لشراء السندات لنفسه ثم يتولى بيعها للجمهور ويتقاضى مقابل ذلك عمولة والتي هي عبارة عن (مقدار الفرق بين السعر الذي دفعه المصرف للدولة ثمن للسند والسعر الذي باعه الجمهور)، وعملية السندات عن طريق المصارف تتم إما بالمزايدة أو المناقصة
بيع
كما تستطيع الدولة أن تبيع سنداتها مباشرة في سوق الأوراق المالية دون اللجوء إلى المصارف فتتولى بنفسها بيع السندات في السوق المالية (البورصات) كما تفعل الشركات والأفراد في بيع أسهمهم وسنداتهم
أو قد تقوم الدولة بطرح سندات القرض على الجمهور مباشرة وذلك بالإعلان عن القرض والاكتتاب مع الراغبين دون وساطة
جرت العادة عند الاكتتاب في سندات القرض منح بعض المزايا، كإعطاء فائدة سنوية مقابل مبلغ القرض أو إعطاء مزايا مادية ومالية كوضع بعض موارد الدولة تحت تصرف القرض لتسديد قيمته وفوائده أو منح جوائز عند إجراء عملية السحب السنوي للقرض، أو إعطاء ضمانات شخصية عندما تطلب الدولة المقرضة ضمانات
_VV _
ص ٧٧