ثالثاً ـ أنواع القروض العامة :
تتنوع القروض بحسب الجهة المقرضة، وتبعاً للمدة ووفقاً للأساس الذي تستند عليه. ولهذا فهنالك قروض داخلية وخارجية، وقروض طويلة وقصيرة، وقروض اختيارية وإجبارية .
أ - القروض الداخلية والقروض الخارجية :
يقصد بالقروض الداخلية تلك التي تحصل عليها الدولة من مواطنيها الطبيعيين والاعتباريين وداخل حدود أراضيها. وتلجأ الدولة إلى هذا النوع من القروض عندما تشعر الدولة بضائقة مالية في اقتصادها الوطني، أو عندما يوجد فائض من المدخرات الوطنية وترى أنه من الواجب توجيهها نحو الاستثمار والإدخار ... فتصدر الدولة مثل هذه القروض لإغراء المقرضين بالمزايا والفوائد المالية وتشجيعهم على الاكتتاب بهذا النوع من القروض
أما القروض الخارجية، فهي التي تحصل عليها الدولة من مؤسسات أو منظمات مالية أجنبية أو من حكومات ودول لها القدرة في منح الدولة المقترضة مبالغ من المال أو أموال عينية مقابل أن تقوم الدولة المقترضة بسداد قيمة القرض وفوائده ضمن الفترة الزمنية المحددة. وتلجأ الدولة المقترضة لمثل هذا النوع من القروض عندما تعاني من عجز في ميزان المدفوعات أو لدعم نقدها الوطني، أو للحصول على بضائع إنتاجية أو إستهلاكية للاقتصاد المحلي .
إن للقروض الخارجية محاذير متعددة، منها تحميل الاقتصاد الوطني أعباء نقدية وعينية، كما أنها تجعل الدولة المقترضة في حالة تبعية إقتصادية وسياسية للدولة
المقرضة ... إلخ .
ب - القروض الطويلة والمتوسطة والقصيرة :
فالقروض الطويلة هي التي تزيد مدتها عن عشر سنوات، والمتوسطة لا تتجاوز مدتها عشر سنوات ولا تقل عن سنة، بينما القصيرة تتراوح مدتها بين الشهر والسنة
ص ٧٥