المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٧٤

ومهما يكن فإن المالية الحديثة استخدمت القرض كمورد تمويلي حقيقي لتحسين مستوى النشاط الإقتصادي للأسباب التالية : 1 - القرض وسيلة لتعجيل التنمية الإقتصادية إذا ما أحسن استخدامه ۲ ـ القرض وسيلة لتوجيه الأموال المعطلة والمكتنزة والبعيدة عن النشاط الإقتصادي. ـ القرض يشكل اقتطاعاً لجزء من الدخل القومي والقوة الشرائية وتحويلها من دخول المكلفين (الممولين إلى أصحاب سندات القرض (المقترضين) . ٤ - يساعد القرض على امتصاص القوة الشرائية الزائدة لدى الأفراد والضغط على الطلب الكلي ومحاربة التضخم . ه - يساهم القرض في القضاء على البطالة ورفع مستوى الدخول لدى الطبقات ذات الدخل المحدود إذا ما أحسن استخدامها (۱) ویری بعض كتاب المالية الحديثة، أن اللجوء للقرض ضرورة في بعض اقتصاديات الدولة، كحالة توجيه استهلاكات الأفراد وأموالهم المعطلة لمواجهة النفقات الاستثمارية والاستثنائية، ويرون أن اللجوء إلى القرض أفضل من استخدام ضرائب جديدة ذات أسعار مرتفعة أو زيادة الأسعار الضريبية القديمة . كما يضيفون أن القرض الخارجي يساعد على زيادة الثروة القومية وإدخال رؤوس أموال جديدة، وأنه وسيلة للحصول على العملات الأجنبية وتحويل المشاريع الوطنية الاقتصادية والإجتماعية . فالقرض حسب رأي الكثير من كتاب المالية الحديثة أسلوب اقتصادي تمويلي، ولكن يجب عدم المبالغة في اللجوء إليه، لما قد يولده من آثار سيئة اقتصادية أو مالية ضارة إذا ما أسيء استخدامه، بل قد يسمح للدولة المقرضة بالتدخل في شؤون الدولة المقترضة سياسياً واقتصادياً. (۱) للتفصيل أكثر أنظر : د. أعاد علي حمود «المالية والتشريع الضريبي، الكتاب الأول ۱۹۸۷، بغداد، ص ٩٠ وما بعدها _VE_
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.