المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٧٣

الاستثمار والإدخار أو التخلص من ظاهرة كثرة السيولة النقدية أو غير ذلك، فتعمد الدولة إلى إصدار القرض الإجباري للتخلص من الظواهر المالية السلبية وتظهر في القرض أيضاً صفة المقابل والتي تتحدد بتسديد وأرجاع قيمة القرض وفوائده السنوية وهذه الصفة هي من الصفات الأساسية في القرض والتي لا يمكن نكرانها وهي التي تميز القرض عن الضريبة أو الرسم ففي الضريبة أو الرسم غير ملزمة الدولة برد مبالغ هذه الفرائض إلا أن هناك حالات استثنائية لا يمكن استرجاع قيمة القرض أي فقدان صفة المقابل، كحالة تحويل بعض القروض الإجبارية إلى قروض اختيارية، وكحالة عدم دفع قيمة القرض أو تسديده بأقل من قيمته المتفق عليها وذلك عندما تمر الدولة بأزمات مالية . ب - الطبيعة الاقتصادية للقرض : لا ينصح الفكر المالي التقليدي باللجوء إلى القرض إلا في حالة الضرورة القصوى، كحالة معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة أو بهدف زيادة النشاط الإقتصادي . ولذلك يرى البعض من كتاب الفكر المالي التقليدي. إذا ما أريد استخدام القرض فيجب أن يكون بحذر شديد وفي أضيق الحدود لما قد يسبهه من آثار سيئة على الاقتصاد، ويعتقدون أن دور القرض ليس إلا عبارة عن نقل العبء من ممولي الجيل الحاضر إلى ممولي جيل المستقبل، أي بعبارة أخرى أن القرض أشبه بالضريبة المؤجلة يتحملها جيل المستقبل الذي سيقوم بدفع فوائد القرض وقيمته من حصيلة الضرائب مستقبلاً. فالجيل الحاضر يستفيد من قيمة القروض والتي تشكل موارد جاهزة تنفقها الدولة على هذا الجيل في الوقت الحاضر، واعفائهم أيضاً من الضرائب الآنية على أمل أن من سيتحمل عبء هذا القرض مستقبلاً هو الجيل القادم . فالقرض يعفي الجيل الحاضر من عبء النفقات العامة التي تمول عادة بالضرائب وفي ذات الوقت فإن الجيل الحاضر سيستفيد أيضاً مما تعطيه هذه النفقات من فوائد دون أن يتحمل دفع الضرائب بل أن عبء الضرائب سيقع على الجيل القادم . - VY_
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.